يترقّب اللبنانيّون قرار المجلس الدستوري الذي سيبتّ بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحر على التعديلات الأخيرة للقانون الإنتخابي.
بعض الأوساط ترجّح أن المجلس الدستور يتّجه لرفض الطعن والسير بالإنتخابات النيابية على القانون الحالي مع تعديلاته الأخيرة في مجلس النّواب، غير أنّ أوساطاً أخرى بدأت تتلمس صفقةً بين التيار الحر والثنائي تقضي بتطيير إنتخاب المغتربين مقابل سحب ملف تفجير المرفأ من يد القاضي طارق البيطار.
هذه الصقفة لو حصلت، ستدخل البلاد في مرحلة جديدة لما لها من تداعياتٍ على الساحة الداخليّة والخارجية. فهل سيتحمّل التيار أمام الرأي العام مسؤوليّة عدم تصويت المغتربين في ظلّ التراجع الكبير داخل صفوفه والتخبّط الحاصل ضمن كوادره، في وقت بدأ العد العكسي لنهاية عهدٍ هو ركيزته لم يستجلب للبنان واللبنانيين سوى الأزمات؟!