أكثر من علامة استفهام كبيرة تطرح قبل أيام معدودة على نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأولها هو الثمن الباهظ الذي سيدفعه لبنان واللبنانيون عموماً والمودعون في مرحلة ما بعد سلامة، وذلك في ضوء ما يتم تداوله من سيناريوهات نقدية بقيت خارج الإعلام منذ بدء الحديث عن تسلم نائب سلامة الاول وسيم منصوري ، المسؤولية في المركزي مع نواب الحاكم الثلاثة، والذين يجتمعون اليوم ولكن من دون أن تكون الإستقالة على جدول أعمالهم.
وتتناول التساؤلات التي تتوالى في الشارع كما في دوائر القرار المالي الدولي وفي القطاع المصرفي، مصير السياسة النقدية التي واكبت مرحلة انهيار لبنان والليرة والمصارف، والتي أتت إستثنائية ومن أجل مواكبة ظروف غير مسبوقة، وبالتالي امتلاك أي جهة ستتولى الحاكمية، القدرة والخبرة على اتخاذ القرار الذي يضبط السوق السوداء ويؤمن الإستقرار الذي سقط مساء السبت الماضي وربما بقرار سياسي.
ولن يكون مصير الإحتياطي الإلزامي كما احتياطي الذهب، في منأى عن الأسئلة والشكوك وذلك لجهة التعامل مع هذين الملفين ، خصوصاً وأن مليارات الإحتياطي هي أموال المودعين وليست قابلة للتصرف في إطار تمويل مصاريف الدولة.
وبينما يغيب الوضوح بالنسبة للمرحلة المقبلة وما سيقوم به الفريق الممسك بالقرار السياسي والمالي في البلاد ومن دون أي شريك نتيجة وضع اليد على قرار وزارة المالية وغداً على المركزي ، فإن التساؤلات جدية حول ما ينتظر لبنان ومصرفه المركزي وموجوداته بعد نهاية تموز.
