ضلّت رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى المجلس النيابي لمناقشة الإجراءات المناسبة لوقف تناسل الأزمات المعيشية والخدماتية التي يعاني منها لبنان تحت عنوان “رفع الدعم” أمس طريقها، وبدل أن تخرج الجلسة النيابية “بمضبطة إتهام” ضد حاكم المركزي رياض سلامة الممتنع عن استخدام ما تبقى من أموال الإحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان أي أموال المودعين لتغطية المضي في سياسة الدعم، والتمسك بإقرار قانون يصدر عن مجلس النواب يتيح له السحب من هذا الإحتياطي بهدف توفير التمويل لواردات المحروقات بفعل الأزمة المتشعبة التي تسبب بها النقص في هذه المادة ما أدى الى “كربجة البلد” بكل قطاعاته.
المجلس النيابي لم يستجب أمس في جلسة الأونيسكو لما تعذّر على عون انتزاعه من مجلس الوزراء عندما دعا الى جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع الكارثية السائدة مع تمنّع رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب عن عقد مثل هذه الجلسة، لا بل ردّ الصاع صاعين عندما وجّه صفعة “بالمباشر” الى النائب جبران باسيل مع ترداد صدى عبارة رئيس المجلس داخل القاعة وخارجها بأن” مَن يريد أن يستقيل، فليستقل”.
ومع تعالي الخطابات النارية وبيانات الردّ والردّ على الردّ وتقاذف مسؤولية تعطيل البلاد والعباد والإمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب الى الأمام، أتت الجلسة، كمحصّلة أولية، تصويباً على عرقلة تشكيل الحكومة، وحملت هذه المرة رسائل واضحة وغير مشفّرة رمت مسؤولية نسف الجهود الرامية الى عملية تأليف الحكومة من التأزم الذي يحاصرها على باسيل ومن ورائه رئيس الجمهورية.
