أشار النائب إيهاب مطر في بيان إلى أنه "وسط الظروف الصعبة التي نمر بها والتي تشغلنا بقضايا مصيرية كبرى، يمر أمامنا مواقف وقرارات ملفتة بالمعنى السلبي، لا بل تثير الريبة وكأن هناك من تقصد تمريرها في هذا التوقيت كي لا يتم معارضتها. مثلاً، وصلنا تعميم أصدره محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا يتضمن 3 قرارات يطلب فيها إخلاء السوريين غير الشرعيين في 3 بلدات في قضاء الكورة، هي قرارات غريبة عجيبة، تحمل في مضامينها ملامح المناطقية والطائفية والعنصرية وسوء الادارة والتفرّد وتغيب فيها النظرة الوطنية".
وتابع: "كنا دائماً مع خطة شاملة للتعامل مع ملف اللجوء السوري، تراعي الجوانب الإجتماعية والإنسانية، لا بل السياسية والأمنية أيضاً، وليس بطريقة قرارات متفرقة يبدو أن هدفها الوحيد طرد لاجئين من مناطق لبنانية لحشرهم في مناطق لبنانية أخرى، في سياق عنصري مذهبي من شأنه مفاقمة المشكلة لا تخفيفها".
وأضاف: "أطالب بوقف هكذا قرارات الى حين الوصول الى خطة واضحة، وإرحموا الناس في مصائبهم فلا تقدموا حسابات سياسية وطائفية على اعتبارات إنسانية ولا تحسبوا اننا غافلون عن قراراتكم. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة التي تعتمد اسلوب الفيديرالية المقنّعة، بل يكون وفق خطة واسعة، مع الاشارة الى ان الجهة التي تم تسليمها الملف من الناحية الأمنية فهي الأمن العام فلماذا الطلب من جهات أمنية اخرى؟".
واستطرد: "ندعو ابن الشمال رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي للاطلاع على هذه القرارات لأن الشيطان في مضامينها وأهدافها، ولا يمكن تمريرها".