في الوقت الذي تتضاعف فيه الأزمات يوماً بعد يوم، ويعاني اللبنانيون من إنهيارات على شتى الصعد لم يشهدوا مثيلاً لها من قبل، تدخل أزمة النفايات مجدداً على خط الأزمات المتراكمة لتشكل مشهداً مستفّزاً على أبواب الصيف.
فبعد صرخات علت منذ أشهر في مختلف المناطق من جراء تراكم النفايات على قارعة الطرقات، أتت البارحة أزمة مطمر الجديدة وإقفاله، بعد ان وصل الى قدرته الاستييعابية القصوى، و من جراء السرقات والتعديات عليه من قبل مَن هم “أقوى من أجهزة الدولة”، لتشكل مسرحاً مستجداً لأزمة نفايات أخرى خصوصاً في المتن وكسروان.
لهذه الأزمة أسباب متعددة ومتراكمة أدّت إلى عودة مشاهد النفايات المتراكمة إلى الواجهة مجدداً، وأهم هذه الأسباب هو تجاهل الحكومات المتعاقبة لضرورة إيجاد معالجة جذرية للأزمة منذ بداية تفاقمها، خصوصاً وأن خبراء عديدين يحذرون من إستمرار تفاقم الأزمة وما قد يشكله من كارثة بيئية في المدى القريب.
على المقلب الآخر، تشكل مطالبة شركة “رامكو” المتعهدة بإزالة النفايات بتعديل الأسعار بما يتناسب مع التغيير الحاصل في سعر صرف الدولار جانباً آخر من الأزمة المستجدّة اليوم، إذ أنه من الواضح أن الشركة قد بدأت بتنفيذ تهديداتها بالإضراب وتعليق العمل إذا لم يتم إيجاد حلّ بما يخص تعديل قيمة العقد التي كانت تعادل 14 مليون دولار سنوياً، وأصبحت اليوم تعادل نحو مليوني دولار، وفق سعر السوق السوداء، بحسب ما يقول رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني في حديث سابق لفرانس برس.
إذا، فالحل “الموقّت” مجزّأ، فإذا حُلّت قضية شركة “رامكو” هذا لن يحلّ أزمة تراكم النفايات على الطرقات، قبل أن يتم تأمين الحماية اللازمة لموظفي مطمر الجديدة من قبل القوى الأمنية من جراء الإعتداءات والسرقات المتكررة، وبأسرع وقت ممكن قبل إستفحال الأزمة مجدداً والعودة إلى نقطة الصفر في أزمة النفايات.
