نُفّذت مظاهرتان أمام مدخل قصر العدل في بيروت، الأولى لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بدأت عند العاشرة والنصف صباحاً، تبعها اعتصام في نفس المكان لأهالي الموقوفين في القضية. وطالب أهالي الضحايا بـ "وقف تعيين المحقق العدلي الرديف، وإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار"، معلنين معارضتهم تعيين القاضي المقترح من قبل (وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري)، لأن هذا القاضي أعطى رأياً مسبقاً في الملفّ". وأكدوا أن "كل شخص كان على علم بوجود النيترات في المرفأ يتحمّل جزءاً من المسؤولية عن الانفجار"، مشددين على "استمرارية التحقيق القضائي ووقف التدخلات السياسية في عمل القضاء".
من جهتهم، طالب أهالي الموقوفين، بـ "وقف الظلم اللاحق بالموقوفين، وضرورة إبعاد قضيتهم عن التسييس"، وسألوا "هل بقاء الموقوفين ظلماً يحقق العدالة للضحايا؟، وهل تعيين محقق رديف ينصف الموقوفين منذ سنتين (24 شهراً) يعوض الخسارة على الضحايا؟"، مؤكدين تضامنهم مع أحقية مطلب أهالي الضحايا في كشف الحقيقة، شرط أن تنصف العدالة الموقوفين ظلماً".