تتقاطع معلومات سياسية وديبلوماسية في الفترة الأخيرة، وتركز على أن ما يطرح داخلياً من قبل الثنائي الشيعي وخارجياً عبر باريس، من دعوات إلى الحوار، سواء بالترهيب أو بالترغيب، لا يلقى موافقةً من دول مشاركة في "اللقاء الخماسي" من أجل لبنان .
وفي طليعة المعترضين، تشير المعلومات، إلى واشنطن ، التي تعترض على الذهاب إلى حوار بين اللبنانيين ، وتشدد على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، قبل فتح أية ملفات متصلة بالتعديلات الدستورية المطروحة في الكواليس السياسية منذ بدء الفراغ الرئاسي.
وهذا الإعتراض ينسحب أيضاً على المملكة العربية السعودية، التي تؤكد على اتفاق الطائف وترفض بالتالي البحث في الصيغة الدستورية له وذلك انطلاقاً من مقاربتها الثابتة ، بوجوب تأمين انتظام العمل المؤسساتي وإنقاذ لبنان من خطر الإنهيار عبر إصلاحات هي أكثر من أساسية على المستوى الإقتصادي.
وعليه، فإن المعادلة الداخلية اليوم وحتى بروز معطيات متصلة بتحرك "اللقاء الخماسي" تجاه الملف الرئاسي، تتوقع المعلومات عدم تعيين أي موعد لجلسة انتخابية رئاسية خلال تموز الحالي، تزامناً مع تكرار فريق الممانعة الدعوة إلى الحوار المشروط بانتخاب مرشحه الرئاسي.
