يقول مصدر وزاري إنّ مافيا معامل الترابة تخترق حصون مجلس الوزراء ومجلس النواب، إذ إنّ عدد المدافعين عن القطاع أكثر من المدافعين عن حقوق الناس الذين يواجهون الضرر الناتج عنها.