لطالما كانت مواقف حزب الله حاسمة في موضوع الحدود والسيادة والمواجهة مع اسرائيل، بحيث تعتبر قيادة الحزب بأنّ دورها في مقاومة شتّى عدوان لا ينتظر قراراً رسمياً من الدولة أو توجّهاً معيّناً من الحكومة، وأنّ واجبها يقتضي بالتحرّك الفوري ووفق ما تقتضيه المصلحة العليا بناءً على ما تراه هي بنفسها مناسباً.
هذا المبدأ الذي تستند عليه القيادة الحزبية في الضاحية الجنوبية لبيروت، قد اعتُمد طيلة العقود الماضية وفي شتّى المواقف والاقدامات من حرب تموز إلى المشاركة في القتال السوري وغيرهما العديد من الاحداث.
لكن وبسحر ساحر، استفاق "الحزب" على أهميّة إلتزامه بالقرار الرسمي للحكومة اللبنانية وتحديداً في ملف ترسيم الحدود البحرية، بحيث بات يرفض التحرّك إزاء النوايا الاسرائيلية ببدء التنقيب عن الغاز داخل منطقة الخط ٢٩ وتحديداً في حقل كاريش على اعتبار أنّ المرسوم الرسمي اللبناني يلتزم بحدود الخط ٢٣.
فمنذ متى يستند "الحزب" على وجوب السير بما تُقرّره الدولة اللبنانية؟ وهل أنّ هذه الذريعة التي تتحجّج بها قيادة "الحزب" هي صحوة شرعية لدى القوة غير الشرعية؟ أو أنّ تجنّب الانكشاف أمام الرأي العام اللبناني الذي بات يعلم تماماً بأنّ المفاوضات مع الاسرائيليين باتت تحمل ما تحمل من ارتباط بالملف الايراني ومن تنازلات متبادلة، وحوّلت "المقاومة" إلى "راعي تسويات" على حساب مصلحة اللبنانيين؟