ليس من عدم يأتي ترشيح طبيبة الاسنان اميلي حايك لمنصب نقيبة اطباء الاسنان في بيروت، بل هو نتيجة تاريخ كبير وعمل نقابي دؤوب ومستمر منذ أكثر من 5 أعوام، هي من كانت عضواً فاعلاً في مجلس النقابة، بعد ان تسلمت رئاسة اللجنة المالية. هذا اضافة الى ان تاريخها في المهنة، فهي اضافة الى كونها طبيبة أسنان هي استاذة محاضرة في جامعة اليسوعية منذ العام 2005.كل هذه الخبرات المتراكمة، جعل من اميلي حايك منافسة قوية على مركز نقيب، وهي أول امرأة تترشح لهذا المنصب، في انتخابات ستعاد يوم غد، بعد ان شابها الكثير من المشاكل في دورتها الأولى ما ادى الى الغائها وارجاء عملية الاقتراع الى يوم 9 كانون الثاني. تؤكد حايك ان حبها للخدمة العامة وخدمة مهنتها هو الذي دفعها الى الترشح لهذا المنصب، لأنه من الضروري ان تعود الثقة بين النقابة والاطباء، بعد علامات الاستفهام الكبيرة التي شابت عمل النقابة السابقة، وأدى الى تراجع المهنة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.كثير من العناوين الهامة والضرورية يحملها مشروع حايك الانتخابي، يمكن تلخيصها بعناوين ثلاثة وهي ضبط مالية النقابة واعادة تكوين المحاسبة داخل النقابة، إضافة الى أمور ادارية لعل ابرزها تفعيل دور الشباب، وتفعيل عمل الضمان الاجتماعي مع طبابة الاسنان، والذي يعود بالنفع على الطبيب بشكل كبير ان لناحية ادخاله في الضمان الاجتماعي، أو لناحية التغطية الطبية للمريض وتحريك العجلة الاقتصادية.ولا يقف مشروعها عند هذا الحد، بل هي ستعمل على اقرار قانون يسمح لعائلات الاطباء المتوفين باسترجاع أموالهم من النقابة، والعمل على رفع راتب التقاعد للطبيب وتفعيل العمل الالكتروني للنقابة، وتعديل التعرفة الطبية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.هذه المشاريع البناءة واللافت جعل من حايك محط انتقاد كبير من الخصوم، حتى انهم شنوا عليها حملة كبيرة تحت عنوان "صغيرة في السن لتسلم هذا المنصب" ومن هنا ترد حايك، مؤكدة انه اذا كان الاتهام صحيحاً، على الرغم من انه ليس كذلك، فهذا دليل على ضرورة فتح المجال أمام الجيل الجديد للتغيير ان على صعيد الوطن أو على صعيد النقابات.وفي رسالة أخيرة عشية الانتخابات، دعت حايك جميع الأطباء الى المشاركة في العملية غداً، والعمل على تغيير الصورة الخاطئة التي اطبعت انتخابات نقابة اطباء الاسنان، لأنها لا تشبههم، اضافة الى عدم التأثر باي ضغوطات سواء اكانت حزبية او جامعية، لأنه مع انقضاء يوم الانتخاب نعود الى مصالح الاطباء التي تطغى على كل الاعتبارات الأخرى، متمنية على الاطباء التمعن في اللوائح المضادة والتي باتت مكشوفة سياسياً واي جهة تدعمها، والتحالفات التي جرت من تحت الطاولة وتحت عناوين ثورية للسيطرة على العمل النقابي.
