تم نشر بيان موقّع باسم فعاليات في الجالية اللبنانية في ولاية ميشيغن بالولايات المتحدة الاميركية، بعنوان: “كتاب مفتوح من قلب الإغتراب اللبناني في ميشيغن إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وجاء فيه: “دولة الرئيس، تحية وطنية صادقة من أبناء الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً من ولاية ميشيغن التي لطالما كانت نبض الوطن في الاغتراب، وسنداً قوياً للثوابت الوطنية والأخلاقية التي لطالما دافعتم عنها.
نتوجّه إليكم بهذا البيان من منطلق حرصنا على مصلحة لبنان، وعلى موقع الطائفة الشيعية الكريمة ضمن المعادلة الوطنية، وعلى وحدة الجالية اللبنانية في الخارج، لنضع بين أيديكم الهواجس العميقة التي تعتري شريحة واسعة من المغتربين اللبنانيين، لا سيما أبناء الطائفة الشيعية، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي وملف التصويت الاغترابي العام.
أولاً: الهواجس القانونية والسياسية
إن التحالف الانتخابي التقليدي بين حركة أمل وحزب الله، وعلى الرغم من متانته محلياً، يضع أبناء الجالية في الولايات المتحدة أمام مأزق قانوني حقيقي، نظراً لكون حزب الله مصنّف على لائحة العقوبات الأميركية. وهذا الواقع يجعل من التصويت لصالح أي لائحة تضم الحزب فعلياً أو رمزياً، فعلاً قد يُفسَّر من قبل السلطات الأميركية على أنه دعم لكيان محظور قانوناً، مما قد يعرّض أبناء الجالية إلى مساءلات قانونية أو تداعيات أمنية، أو على أقل تقدير إحراجات مهنية واجتماعية هم في غنى عنها.
وقد عكست نتائج تصويت المغتربين في دورتي 2018 و2022 بوضوح هذا القلق، حيث لوحظت نسب متدنية في التصويت للائحة الثنائي الشيعي في العديد من مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة، ما يؤشر إلى أن هذا الهاجس ليس افتراضياً بل ملموس وفاعل.
ثانياً: غياب العدالة وتكافؤ الفرص
في النظام الانتخابي الأميركي، يُعد جمع التبرعات وعقد اللقاءات العامة وحرية التحرك الإعلامي عناصر أساسية في أي حملة انتخابية. إلا أن المرشحين الشيعة، المنضوين ضمن لوائح الثنائي، يجدون أنفسهم مكبّلين وغير قادرين على خوض حملات علنية أو طلب الدعم المالي، مما يضعهم في موقع ضعف شديد أمام مرشحين آخرين يتمتعون بحرية حركة وغطاء دولي ومالي وإعلامي واسع، ما يضرب مبدأ العدالة الانتخابية في الصميم.
ثالثاً: غياب الرقابة وضعف الشفافية
في ظل اتساع رقعة التصويت الخارجي، وتعقيدات العالم الرقمي، يصبح من شبه المستحيل مراقبة النفقات الانتخابية والحد من التلاعب الإعلامي والسياسي، مما يمنح بعض القوى ميزة لا يمكن مكافأتها محلياً، ويحوّل المعركة الانتخابية في الخارج إلى معركة محسومة سلفاً في غير مصلحة التمثيل الحقيقي والمتوازن.
بناءً عليه
نطالب، نحن الموقعين، أبناء الجالية اللبنانية والمناصرين لخط بري ونهجه الوطني الثابت، بإقرار المقاعد الستة المخصصة للاغتراب كما نصّ عليها القانون، ومن دون أي محاولة للتلاعب بها أو الالتفاف على مضمونها، لأن ذلك وحده يضمن:
• حرية الاقتراع والترشح من دون ضغوط أو محاذير قانونية
• تمثيلاً نزيهاً وحقيقياً للجاليات اللبنانية حول العالم
• إمكان تأدية النواب الاغترابيين دوراً فاعلاً في عواصم القرار، وعلى رأسها واشنطن، للدفاع عن قضايا لبنان وشرح وجهة نظر الدولة اللبنانية والبيئة الوطنية التي ننتمي إليها.
ونهيب بدولتكم، بما تمثلونه من حكمة وعمق وطني، أن تثبتوا على موقفكم التاريخي في حماية حقوق المغتربين، وألا تأبهوا لتلك الأصوات العبثية التي تسعى إلى تسييس الاغتراب وإقحامه في معارك إقصائية لا تخدم لبنان ولا الطائفة، بل تضرب صورة الجالية وتشوه رسالتها.
المغتربون الشيعة في أميركا كانوا وسيبقون إلى جانبكم… لأنكم إلى جانبهم أبدا ودوماً ، ونعاهدكم بأننا سنكون السند والمدد بكلّ ما أوتينا من قوة للمساهمة في إعادة إعمار مدننا وقرانا ، إنما نرجوك لا نريد مزيداً من الإحباط ونسألك ردّ الطعنات بسيف الحق والقانون. مع فائق الإحترام والتقدير”.