على الرغم من إصرار نواب تكتل “التغيير والإصلاح” وحدهم على التأكيد والترويج ، بأن عملية تأليف الحكومة باتت في الأمتار الأخيرة، وهو ما يُسجل منذ مطلع الأسبوع وإلى اليوم، فإن مصادر سياسية واسعة الإطلاع وعلى تماس مع الحراك الجدي على جبهة التأليف، قد كشفت أن القرار المُسبق المُتخذ من التكتل المذكور بعدم منح الثقة لحكومة يُشكلها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي من جهة ، وعدم المشاركة بشكل رسمي فيها من جهة أخرى، يختزن في طياته عقدة التأليف الأساسية، وطالما أن هذه العقدة لم تُذلل ، فإن همروجة الحديث عن ولادة قريبة للحكومة، يبقى في دائرة التضليل وإلهاء الرأي العام وبالتالي حذف الأنظار عن الإنهيارات الحاصلة بالجملة في كل القطاعات الإقتصادية والصحية والتربوية والمالية.
وانطلاقاً من هذه المعادلة الواضحة ومنذ اليوم الأول لبداية مشوار البحث بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف، فإن كل جهود إخراج تشكيل الحكومة من التأزم، سوف تصطدم ومرةً جديدة بالشروط غير المُعلنة ل “التيار الوطني الحر”، كما لفتت المصادر نفسها، والتي تحدثت عن سقوط موجة الإيجابية الأخيرة التي أشاعها نواب “التيار”، وما زالوا، وذلك بدلالة إعلان أحد نواب تكتله ومنذ ساعات معدودة، بأن موعد ولادة الحكومة قد اقترب، وبصرف النظر عن نعي الوسطاء والمرجعيات السياسية لها، وبعدما كانت قد انطلقت الإستعدادات لإصدار مراسيم التشكيل وبدأ التنسيق المباشر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي، الذي كان زاره في عين التينة.
في المقابل، كشفت هذه المصادر، عن أن انقلاب الصورة من إيجابية إلى سوداوية، لن يؤدي إلى تراجع الرئيس ميقاتي عن كل ما سبق والتزم به في مباحثات التأليف مع رئيس الجمهورية، وبالتالي فهو ما زال متمسكاّ بثوابته هذه ، ولن يُقدم على اي خطوة ترتدي طابع التسرّع وإن كان يُدرك حجم الضغط والإستفزاز الذي سيتعرض له في المرحلة الراهنة وذلك تحت ضغط الوقت والحاجة إلى حكومة باسرع وقت وبدعم شبه مطلق من عواصم القرار الغربية وحتى الإقليمية. وخلصت هذه المصادر إلى اعتبار المشهد الحكومي، اليوم وبعد انهيار التوقعات نتيجة العقد ذاتها، وكأنه معلّق على ساعة الشارع الذي يستعد للإنفجار في أي لحظة تحت ضغط الأزمات، ممّا سيخلق أمراً واقعاً قد ينسحب مباشرة على عملية التأليف أو قد يطيح بها إلى ما بعد الإستحقاق الإنتخابي النيابي.