اعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا، يوم أمس الخميس، أنّ “تعزيز الجيش اللبناني سيكون حاسماً لتنفيذ قرار رئيسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى الحفاظ على السلام على حدود البلاد مع إسرائيل”.
وقال نائب السفير الأميركي روبرت وود في اجتماع لمجلس الأمن المكون من 15 عضواً: “المجتمع الدولي يجب أن يركز جهوده على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية”.
أضاف: “حل هذه الأزمة ليس إضعاف لبنان، وإنما بلبنان قوي وذي سيادة حقيقية بحماية من قوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية”.
تستند مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى تفويض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في عام 2006، لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على حدوده الجنوبية مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء التابعين للدولة اللبنانية. وأثار ذلك احتكاكاً مع حزب الله.
وقبل عام، بدأ حزب الله في إطلاق النار على إسرائيل دعماً لحركة حماس الفلسطينية في بداية الحرب على غزة. وتصاعد الصراع في الأسابيع القليلة الماضية مع شن إسرائيل غارات جوية وبدء توغّل برّي في جنوب لبنان.
وأوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أن “وقف إطلاق النار الفوري ضروري وإن مقترح هدنة 21 يوماً، والذي طرحته فرنسا والولايات المتحدة الشهر الماضي، لا يزال قائماً. وقال وود إنّ الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى حل ديبلوماسي، لكنه لم يشر إلى وقف إطلاق النار”.
وقال القائم بأعمال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم للمجلس “الحلول الديبلوماسية وتنفيذ القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب وهذا العدوان”.
أشار السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للمجلس إلى أنّ “القرار 1701 يجب أن يتم تنفيذه، إلى جانب القرار 1559، الذي تم تبنيه في 2004، والذي يدعو إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها”.
وتابع: “نفي بالتزاماتنا لضمان ذلك، ويجب على المجلس أن يدعمنا في جهودنا”.
وقال دي ريفيير للمجلس إنّ “أحد أهداف المؤتمر الذي تخطط فرنسا لعقده بشأن لبنان في الرابع والعشرين من تشرين الأول هو ضمان سيادة لبنان”.
وأوضح دي ريفيير في وقت لاحق لصحافيين أننا “نريد زيادة الدعم للمؤسسات اللبنانية، خاصة القوات المسلحة اللبنانية، نريد انتشار القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب والقيام بمهمتها، ما نحتاج إلى فعله هو التأكد من أن القوات المسلحة اللبنانية مجهزة ومدربة بشكل صحيح”.
وأشار جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام إلى أنّ “اليونيفيل مستعدة لدعم كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل ديبلوماسي”.
وقال أمام مجلس الأمن “قوات اليونيفيل مكلفة بدعم تنفيذ القرار 1701، لكن يتعين علينا التشديد على أن تنفيذ بنود هذا القرار يقع على عاتق الطرفين نفسيهما”.
كما تابع: “قرار مجلس الأمن رقم 1701 يعطي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تفويضا لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على الحدود الجنوبية المشتركة مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو المسلحين فيما عدا القوات الحكومية اللبنانية”.
ويحظر القرار على أي طرف عبور ما يمسى الخط الأزرق، وهو خط حددته الأمم المتحدة ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، سواء برياً أو جوياً. ويشير مسؤولون من الأمم المتحدة منذ سنوات بحدوث انتهاكات من الجانبين.
