كتب المحرر القانوني
تعليقاً على موقف مجلس النواب بالدعوة إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت والإسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار، وذلك رداً على رسالة رئيس الجمهورية، نورد الملاحظات الآتية:
أولاً: بعدم اتّخاذ أي موقف تجاه موضوع رسالة رئيس الجمهورية، يكون المجلس النيابي قد وافق ضمنياً على قرار حاكم المركزي لجهة ضرورة رفع الدعم.
ثانياً: بعدم اتخاذ أي موقف بشأن عدم انعقاد الحكومة المستقيلة لتسيير أمور الناس، يكون المجلس النيابي امتنع عن محاسبة التخلي الحكومي، علماً أن كتلة الجمهورية القوية أعلنت عن نيتها تقديم طلب اتهام ضد رئيس الحكومة وبعض الوزراء للإخلال الوظيفي.
ثالثاً: خالف رئيس المجلس النيابي المادة 93 من النظام الداخلي للمجلس النيابي بعدم عرضه طلب المحقق العدلي برفع الحصانات على أول جلسة نيابية يعقدها المجلس.
رابعاً: خالف رئيس مجلس النواب المادة 34 من الدستور التي تنص صراحة على أنّ اجتماع المجلس لا يكون قانونياً ما لم يحضره أكثرية الأعضاء الذين يؤلفونه. فقد افتتحت الجلسة ب 53 نائباً من أصل 65 مطلوبين على الأقل لتأمين النصاب.