أكد "ملتقى بيروت" أنّ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط سيادتها وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، تنفيذاً لوثيقة الوفاق الوطني، باتفاق الطائف، والعمل بمقتضى ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وما أعاد تأكيده في خطابه عشيّة عيد الجيش، وكذلك ما أوردته حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة القاضي نوّاف سلام، في بيانها الوزاري، والذي على أساسه نالت الثقة في المجلس النيابي، كلّ ذلك حتّم على مجلس الوزراء اتخاذ القرار بذلك، وطالب الجيش بوضع الجدول الزمني لتنفيذه، كونه بات مطلباً وطنيّاً لكلّ من يتوق إلى إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن تكون الدولة اللبنانية مالكة لقرارها، لا يشاركها بسيادتها أحد لا في الداخل ولا في الخارج.
وأوضح بيان "ملتقى بيروت" أنّ تقاطع هذه الخطوة مع ما يطالب به الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان من دول العالم، في هذا الصدد، إضافة للإصلاحات الإقتصادية والمالية، كمقدمة لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته، لا يتنافى مطلقاً مع الصالح الوطني العام حماية لاستقراره، وتحريراً للمحتل من أراضيه، ووقف اعتداءات الاسرائيلية، وإطلاق الأسرى المحتجزين لديه.
وبالمناسبة أشاد بيان ملتقى بيروت، بالدور البنّاء الذي تلعبه المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه لبنان، ودعم قضاياه المحقة، في عواصم القرار الدولية، وهذا ما دأبت الرياض تاريخيّاً بالحفاظ على لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، إضافة إلى كلّ أشكال الدعم الإقتصادي والمالي على مدى عقود وفي الأزمات المتتالية.