أكّدت مصادر أنّ ملف السلاح الفلسطيني يشهد تطورا في الاتصالات، مشيرة إلى أن معالجة هذا السلاح وخصوصا في المخيمات يجب أن تأتي في الأولوية، ومن الضروري أن تتقدم معالجته على أي سلاح لبناني أياً كان مصدره.
وقد تلقت حركة «حماس» رسالة واضحة من السلطة اللبنانية بأن أي تفاعل مع الحرب في غزة بالرد من لبنان، لن يكون مقبولا بأي شكل من الأشكال.
وكانت السلطة اللبنانية تلقت دعما سياسيا واقتصاديا على هامش المحادثات الجارية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الولايات المتحدة، سواء من خلال الإشادة برئيسي الجمهورية والحكومة، أو من خلال التوقيع على قرض البنك الدولي، ووعود بمساهمات أخرى في مجالات مختلفة، في موقف يعبر عن الثقة بالنهج الذي تعتمده الدولة اللبنانية في عملية بسط سيادة الدولة والإصلاح.
