يعتبر مصدر ديبلوماسي أن عواصم القرار العربية والغربية، لا ترى أن الوضع في لبنان حالياً يتطلب أية تسويات سياسية مرتبطة بطبيعة الدستور لجهة تعديله بشكل يتطابق مع موازين القوى التي ستظهر إعتباراً من الأسابيع المقبلة.
ووفق المصدر فإن الأولوية اليوم في لبنان هي للإقتصاد والإصلاح من أجل تفادي المزيد من الإنهيار والسقوط.
