اتصل النائب أسامة سعد، بوزيرة البيئة تمارا الزين، مطالبًا الوزارة بـ"اتخاذ تدابير حاسمة ورادعة لوضع حد نهائي للجرائم البيئية الخطيرة والمستمرة التي يرتكبها معمل النفايات في صيدا منذ أعوام".
وأشار سعد إلى أن "المعمل لا يملك ترخيصًا من وزارة الصناعة، ومع ذلك يتقاضى مبالغ طائلة من الخزينة العامة بموجب فواتير موقعة من اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، وهي أموال لا يستحقها، إذ يكدّس النفايات بدلًا من معالجتها". وأضاف: "الاتحاد لا يراقب كميات النفايات الداخلة إلى المعمل، ويوقّع على الفواتير من دون أي تدقيق أو رقابة، ما يجعلنا أمام جرائم بيئية ومالية وإدارية وملفات فساد بلا حسيب أو رقيب".
وأوضح أن "النفايات غير المعالجة التي يراكمها المعمل، والتي تحولت إلى ما يشبه جبالًا من النفايات، تسببت في حرائق متكررة، كان آخرها الحريق الأخير الذي اندلع مؤخرًا"، محذرًا من أن "هذه الحوادث ستستمر إذا لم يُعالج الوضع جذريًا".
بدورها، أكدت شالزين "متابعة الملف ومعالجته بالجدية والسرعة المطلوبتين".