كشفت مصادر نيابية أن صرف "المنحة" الإجتماعية للقطاع العام والتي تقدر بنصف راتب، يتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل إقرار مشروع قانون يتم التصديق عليه في المجلس النيابي.