كشفت مصادر نيابية أن صرف "المنحة" الإجتماعية للقطاع العام والتي تقدر بنصف راتب، يتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل إقرار مشروع قانون يتم التصديق عليه في المجلس النيابي.

كشفت مصادر نيابية أن صرف "المنحة" الإجتماعية للقطاع العام والتي تقدر بنصف راتب، يتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل إقرار مشروع قانون يتم التصديق عليه في المجلس النيابي.