تعيش الأوساط المالية والمصرفية في لبنان حالة ترقّب وانتظار للإعلان النهائي عن تفعيل منصة بلومبيرغ، بوصفها بديلاً مقترحاً من حاكمية مصرف لبنان لمنصة صيرفة التي أقفلت بتعميم موجّه إلى البنوك، مع انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة في نهاية شهر تموز الماضي، فما الغاية وراء تفعيل هذه المنصة؟
الهدف الرئيسي جراء اعتماد منصة بلومبرغ بحسب الخبير الاقتصادي نديم السبع الذي قال في حديث لموقع LebTalks “هو وقف عمليات الربح غير المشروع الذي كان يحصل عبر منصة صيرفة التي أطلق رصاصة الرحمة عليها البنك الدولي باعتبارها منصة غير شفافة إذ يحصل عبرها كبار المودعين على أرباح من خلال عملية arbitrage نتيجة الفرق بسعر الصرف، أن يعتمد منصة بلومبرغ لكي يُطمئن IMF ولضمان الشفافية أمام المجتمع الدولي”.
هل ستؤثر المنصة على سعر الصرف؟
يعتبر السبع أن تخوّف الكثير من الإقتصاديين والسياسيين يبقى في أن يحصل انهيار في الليرة اللبنانية وذلك يحصل عندما يُسمح بعمليات البيع على المكشوف أو short position، “ولكن منصة بلومبرغ لن تسمح للمتمولين أو البنوك الكبار بأن يقوموا بعمليات short position أو البيع على المكشوف على الليرة اللبنانية، وبالتالي هذا التخوف لا داعي له عندما يبدأ العمل بمنصة ببومبرغ، فهذه المنصة هي شبيهة لمنصة صيرفة ولكن بشفافية أكثر تُرضي البنك الدولي”، مؤكّدا ” لا علاقة لمنصة بلومبرغ لا بتوحيد سعر الصرف ولا باستقرار سعر الصرف إذ إن الاستقرار الحاصل حاليا ليس لأن هناك سياسة مالية ونقدية وضريبية جيدة أو جراء منصة صيرفة، بل لأن القطاعات بأسرها باتت مدولرة وبالتالي فقدت الليرة اللبنانية دورها كعملة ادخار وتداول في لبنان”.
ماذا سيستفيد الشعب اللبناني من المنصة؟
يبقى السؤال الأبرز لدى اللبنانيين هو عن إفادة عن المنصة وما إذا كانت معاشاتهم في القطاع العام ستتغيّر، وفي هذا السياق يؤكّد السبع أنه لا يوجد إفادة لنا كشعب ومؤسسات وقطاع خاص أو شركات،
وفعليا فإن المواطنين ليسوا بحاجة لمنصة بلومبرغ فلن يحصل عليها بيع وشراء لأن سعرها سيكون أقل من السوق السوداء ما يعني أن لا ربح فيها، “وبالتالي ولدت هذه المنصة ميتة وبدون أي فائدة، إلا أن الإفادة الأساسية منها هي وقف الأرباح غير المشروعة للبنوك التي كانت تستفيد من “الفلتان” في منصة صيرفة وتحقق الشفافية أمام ال IMF”.
أما عن رواتب القطاع العام فيشير السبع إلى أن “اذا اراد ان يقدم ودائع المواطنين على منصة بلومبارغ فسيكون عندها الدولار وصل الى ٢٠٠ او ٣٠٠ الف، اليوم ل ١٠٠٠ دولار بلبنك يعطوه لك ١٥ مليون إذا اصبح يقدمهم لك عبر على منصة بلومبارغ فالمجموع ٩٠ مليون وبذلك يكون طبع الكثير من الليرة وبالتالي لا يوجد سيناريو ليقبض المودعون على ٩٠ أو ٨٩ ألف لأنه بذلك يكون قد زاد التضخم بشكل كبير، لذلك سيبقى القطاع العام يقبض رواتبه بدل سعر منصة صيرفة على سعر منصة بلومبارغ والتي ستكون أقل من سعر السوق بألف أو ألفي ليرة وستبقى رواتب القطاع العام تدفع بالدولار ولا شيء سيتغير”، إلا أنه يجب أن تبقى المنصة كي تنظم عملية دفع رواتب القطاع العام، وأيضا لإعطاء الثقة لل IMF على الرغم من وجود الكثير من المخاوف بأن يتحرر سعر الصرف ويصل لأكثر من 200 ألف ليرة بعد بدء اعتماد منصة بلومبارغ.
ويختم السبع عن سعر الصرف الرسمي : ” سعر الصرف هو متعلّق بقرار حاكمية المصرف المركزي، وإذا قرّر الرفع سيضطر لفرض capital control وأيضا سيضطر لطبع المزيد من العملة اللبنانية، وهذا سيؤدي أيضا إلى تضخم كبير ولا أعتقد أنه وارد حاليا”.