اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري انه لا يمكن ان يتحقق إقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بدّ أن يتعافى، وإذا لم يتعافَ لن نستطيع تكبير حجم إقتصادنا. والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودع. لا قطاع مصرفياً من دون مودع. ويجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الإقتصاد السليم في وطننا وتكبيره. والمعضلة الموجودة لا تحلها إلا قوانين واضحة وسليمة وتحدد مصير هذا القطاع،
كلام منصوري جاء خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة ، واشار الى انّ المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من إختصاصه. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. وسأل:" هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة بدفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف بدفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليل نهار مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المودع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرف. وأمامكم أقول لن أقف بوجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة مؤقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة”.
وفي ما خصّ تقرير “الفاريز أند مارسال”، قال: "حضرت خمس جلسات وكشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص ولن أترك "ستر مغطّى"، وسأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء، وأمس عقدت اجتماعاً مع هيئة مكافحة الفساد لمواصلة العمل معها. فعالية القضاء ليست من مسؤوليتي. من واجبي أن أرد على تساؤلات "المعترين" أصحاب الودائع في المصارف، خصوصاً أولئك الذي لديهم استحقاقات صحية أو تربوية وما إلى هناك من الحاجات. ما هو العمل؟ هل أستقيل من مهمتي؟ أنا الوحيد في الجمهورية اللبنانية الذي لا يحق له الإستقالة حتى لو رفضت الواقع الذي نعيش ويعيش اللبنانيون فيه. أنا تحملت المسؤولية بالشروط التي وضعتها من أجل النجاح بها. أنا باقٍ على موقفي وعلى الحكومة أن ترى إذا كانت تتحملني أو لا.
ورداً على سؤال عن مَن هو مرجعيته السياسية وإلى مَن يحمّل مسؤولية ما وصل إليه الوضع في لبنان، قال: "لبنان مرجعيتي وأتحدّى مَن يقول عكس ذلك. وكلنا شركاء في المسؤولية. العالم يرى لبنان دولة مهمة إلا اللبنانيين. والمصرف المركزي في لبنان هو من أهم المصارف المركزية في المنطقة، وأتحدّى مَن يقول عكس ذلك. لدينا 8 مليار ونصف مليار دولار ولدينا الذهب وقيمته 18 مليار دولار ويُطلب منّا خبراء من المصرف الى الخارج لتدريب مصرفيين ولدينا الأملاك وعددها كبير. الميدل إيست قيمتها مليار دولار. علينا توضيح العلاقة السليمة المالية مع الدولة. وخلال فترة غير بعيدة سيصبح لدينا مؤسسة هامة. الأخطاء التي ارتكبت هي مسؤولية الجميع.
