89500 ليرة هو سعر دولار السوق وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قرر اعتماد هذا السعر للدولار لأنه السعر الواقعي، ولذلك تم تبنيه على الموقع الرسمي لمصرف لبنان.
في التعميم 151، كان سعر 15 الف ليرة للدولار معتمداً وهذا التعميم كان يتيح للمودع سحب 1600 دولار في الشهر كحدّ اقصى، أي ما يعادل 24 مليون ليرة .
مع نهاية العام 2023، انتهى مفعول التعميم ومصرف لبنان لا يرغب بتجديده باعتبار أن السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق الموازية أي 89500 ليرة ولا يريد أن يحدد أسعاراً وهمية للدولار بل توحيد سعر الصرف، وهذا ما طلبه صندوق النقد الدولي.
وانطلاقاً من هذا الواقع، طرح منصوري ان يُعطى للذين كانوا يستفيدوا من التعميم 151 مبلغ 150 دولاراً شهرياً، ولكن هذا الطرح واجه أولاً معارضة مصرفية لأنه يرتّب على المصارف نحو 300 مليون دولار سنوياً كحد أدنى وحصة المصارف منها النصف أي 150 مليون دولار، وهذا الرقم يمكن أن يتغيّر استناداً للحسابات المستفيدة والمصارف المستجيبة، كما أن المصارف تساهم بـ350 مليون دولار بالتعميم 158 ما يعني أن أجمالي ما قد تدفعه المصارف سنوياً سيصل إلى نصف مليار دولار .
وفي هذا السياق، لا يمكن إلا استحضار مناخات سياسية سابقة وقد تم تسجيلها خلال فترة ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والذي تعرض خلال تلك المرحلة لحملات وانتقادات بأنه يساهم في اعتماد الدولار واعتباره العملة السائدة فيما تراجع التداول بالليرة. لكن ومنذ تولي منصوري الحاكمية، ومن خلال توجهات الحكومة، وفي ضوء التعميم الجدي، بات الدولار العملة الأساسية في البلاد، ولم تعد الليرة هي العملة المتداولة من قبل الدولة والسلطة، حيث أن الرواتب في القطاع العام، إلى المعاملات المالية وبعض الضرائب والرسوم تستوفى بالدولار، وصولاً إلى دولرة الإقتصاد.
واليوم، وبعد توقف العمل بالتعميم 151، سوف “تختفي” الليرة من التداولات، ما يطرح تساؤلات حول أداء الجهات التي كانت تتهم سلامة بالعمل على الدولرة والتركيز على الدولار بالدرجة الأولى وتضغط عليه من أجل استبدال الدولار بالليرة.
في المقابل، فإن واقع المصارف الحالي، قد لا يكون مناسباً للإقدام على مثل هذه الخطوة، حيث تؤكد المصارف أن هذه المبالغ يصعب تأمينها، كما أن منصوري يعتقد بوجود معارضة من قبل الحكومة ومجلس النواب لتوحيد سعر الصرف والدليل على ذلك عدم وجود سعر صرف موحد في الموازنة والذي يفترض أن يكون سعر السوق.
وعليه من المفترض غداً الأربعاء أن يبتّ منصوري، وبعد سلسلة اجتماعات، بمصير إقتراح دفع 150 دولاراً لكل مودع، وفي حال إصدار هذا القرار بتعميم جديد سيتوقفhaircut عن الودائع التي كانت تستفيد من التعميم 151، ولكن حصة المودع الشهرية تراجعت من 24 مليون ليرة إلى 13 مليون ليرة أي من 270 دولاراً كاش الى 150 دولاراً، والسؤال هل وكيف سيتم إغلاق هذه الفجوة؟ وعلى أي أساس سيستفيد المودع هل على حساب واحد أم على عدد الحسابات التي لديه؟
منصوري يخشى في حال صدور التعميم الجديد أن يتهمه السياسيون بأنه يمارس الكابيتال كونترول على المودع عبر وضع سقف ١٥٠ دولار للسحوبات،علما انه أكد أكثر من مرة ان قانون الكابيتال كونترول تصيغه الحكومة ويقره مجلس النواب وان تحديد مبلغ ١٥٠ دولار مرتبط فقط بالإمكانات المالية للمصارف ولمصرف لبنان.