رأى النائب ابراهيم منيمنة أنّ "المطلوب من حزب الله بعد وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري الإعلان الصريح عن تسليم السلاح للدولة وحصر النقاش بالتفاصيل داخل الحكومة ولكن ما زال الحزب حتى اللحظة يلتف على العهود داخل حلقة مفرغة"، مشيراً الى أنّ "المشكلة الأهمّ تكمن في غياب الثقة بالدولة التي تحاول النهوض وبالتالي لا يحقّ للحزب أن يُلقي بأزمته على اللبنانيين والحكومة".
وقال إن "الحماية الحقيقية تنطلق من الدولة ووحدة اللبنانيين لا عبر السلاح غير الشرعي الذي عمّق الانقسام وأضعف الموقف الوطني ومنح إسرائيل ذرائع للعدوان، موضحاً أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون أعطى الحزب مهلة ثمانية أشهر لإعلان صريح بالتزام نزع السلاح وحصره بيد الدولة لتناقش التفاصيل في مجلس الوزراء".
وعن الضغوط الخارجية، لفت الى أنّ "الإنقسام الداخلي يجعل لبنان في موقع أضعف لذا فإنّ المطلوب اليوم الإنطلاق من نقطة حصريّة السلاح". مشيراً الى أنّ "لبنان اليوم إنتقل الى مرحلة جديدة بعد إنتخاب عون وتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة لإستعادة الدولة لا للعودة إلى النموذج السابق الذي كان يقوم على مفاوضات مباشرة مع حزب الله خارج مؤسسات الدولة".
وشدّد على "الرفض القاطع لتلويح الحزب بالحرب الأهلية ورفض تسليم السلاح وطالبه بالإلتفاف حول الجيش اللبناني المسؤول عن إعطاء التطمينات لا عن بثّ الرعب بين اللبنانيين"، مؤكّداً أنّ "المكان الدستوريّ للقرار السياسي في لبنان هو مجلس الوزراء لا الشارع ولا الخطابات الشعبوية"، داعياً الوزراء الى "تحمّل المسؤولية داخل المجلس لا التهرّب بذريعة أنّ الملفات السياسيّة تفوق قدرتهم على إتخاذ القرار بشأنها".
وعن تداعيات زيارة المسؤول الإيراني علي لاريجاني، رأى أنّ " الأهمّ هو الموقف اللبناني الصلب من الرئيسين عون وسلام الذي حصّن المصلحة الوطنيّة بالطريقة المناسبة"، وشدّد على أنّ "القرار السياسي اتخذ ولكن العبرة تكمن في نقطة الإنطلاق وفي كيفيّة التعامل مع هذا الملف المعقّد"، معتبراً أنّ "المرحلة لن تكون سهلة إذ إنّ المنطقة سائرة نحو واقع مختلف".
وعن ملف سحب السلاح من المخيّمات الفلسطينيّة، لفت الى أنّ "المطلوب وضع الخطط الحقيقيّة المفصلّة التقنيّة والعمليّة لتحقيق الهدف إذ إنّ المسار السياسي مواز للمسار التقني وبالتالي من الضروري وضع خطة لتذليل العقبات".
ونوّه "بالقرار الذي إتخذه رئيس حزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط في ضبط الشارع عقب أحداث السويداء على الرغم من التحديّات السياسيّة"، وأكّد أنّ "الشارع اللبناني مضبوط وبالتالي كلّ القيادات السياسيّة أمام مسؤولية منع إثارة الفتن والتوترات"، داعياً الى "الضغط على حزب الله للعودة الى قرار الدولة ومؤسساتها".