عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الامنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات، جلسة اليوم الثلثاء، برئاسة النائب ابراهيم منيمنة، وحضور الاعضاء، وحضر الوزيران السابقان نهاد المشنوق ومروان شربل ومحافظ بيروت مروان عبود.
وقال منيمنة بعد الجلسة: “استمعت لجنة تقصي الحقائق الى الوزير السابق نهاد المشنوق عندما تم تلزيم ادارة النافعة، والى وزير الداخلية السابق مروان شربل، وتم التطرق الى مسالة تحضير دفتر الشروط لهذا المرفق وخلفياته”.
وتابع: “ثمة الكثير من التفاصيل يجب الحديث عنها، وسنتابع عملنا مع باقي الوزراء ريثما نستكمل بناء الفكرة كاملة ونجهز التقرير بحسب المعطيات، وهذا العمل اي عمل اللجنة ياخذ مجهوداً، وهو عمل صعب لنكرس عمل اللجنة ولنقول الامور كما هي، واذا كان هناك منثغرلت نظهرها والمهم هي الشفافية والكشف عن الحقائق”.