رأى النائب ابراهيم منيمنة ان “المشهدية اللبنانية الجديدة المتمثلة بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، لم تأت من العدم، بل نتيجة ضغوط دولية كبيرة وحتى محلية قلبت الموازين، وأدت إلى إطلاق عملية إعادة تكوين السلطة في لبنان لانتظام عمل المؤسسات، والانطلاق بعد تشكيل الحكومة باتجاه بناء الدولة الحقيقية”.
أضاف: “ما حصل من دمار في الجنوب والضاحية والبقاع الشمالي نتيجة حرب الإسناد والمشاغلة، وما سبقها من اهتراء في المؤسسات وشح في الموارد بسبب الفساد والزبائنية والهدر في المال العام، أسهم مباشرة إلى جانب الضغوط الدولية في إحداث التغيير الراهن، اذ كان لا بد من اجتراح حلول بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية لمعالجة الوضع المتردي والمتفجر اجتماعيا”.
وتابع: “أدركت القوى السياسية في لبنان وتحديدا الثنائي الشيعي، انه لا خلاص للبنان ولا إمكانية لإعادة إعمار ما هدمته الآلة العسكرية الإسرائيلية، الا بعودته إلى الكنف العربي والدولي، والتعامل بجدية مع المؤسسات الدولية المانحة منها والداعمة لتعافيه من أزماته على اختلاف انواعها وتشعباتها، خصوصا ان حجم الدمار كان سيدخل لبنان واللبنانيين في نفق مظلم لا نعرف متى وكيف وأين ينتهي”.
وقال في السياق: “اما وقد تم انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، فالمطلوب لاستكمال انطلاق ورشة إعادة تكوين السلطة وبناء الدولة، تشكيل حكومة بمواصفات عالية من الكفاءة والنزاهة. حكومة مستقلة من خارج الاصطفافات النيابية والحزبية والسياسية والمحورية، تحظى بالثقة الدولية والعربية لاسيما الخليجية منها. حكومة تواكب خطاب القسم وتطلق عجلة الإصلاحات وتعيد من خلال ادائها الانقاذي اللحمة بين اللبنانيين”.
وأكد منيمنة ان “معادلة جيش وشعب ومقاومة في البيانات الوزارية أصبحت وراءنا، ولا أحد قادرا بعد اليوم على تجاوز الواقع الجديد والقفز فوق خطاب القسم للرئيس عون، لاسيما ان تطبيق القرار الدولي 1701 من وجهة نظر منيمنة، يشق طريقه إلى الإنجاز ضمن اتفاقية وأفق الثنائي الشيعي على ما جاء في متنها، ووقعت عليها حكومة تصريف الاعمال. ويبقى ان يتطلع اللبنانيون إلى الأمام حيث الملفات المعلقة لاسيما الشائكة والمعقدة منها والتي تطرح إشكالية كبيرة بين اللبنانيين، بانتظار الحلول لطيها وإدراجها في غياهب الماضي”.
وعن كلام الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم الذي أكد فيه تمسك المقاومة بالشراكة مع الجيش، أكد منيمنة ان “الجيش اللبناني يصادر الأسلحة ويفجر بنى تحتية عسكرية، تنفيذا للقرار 1701 ولاتفاقية وقف إطلاق النار. وما يقال بالتالي على المنابر مجرد مواقف شعبوية لا ولن تبدل في الواقع الجديد”.
وشدد على ان “محاولات التذاكي واللعب على حبال الكلام، لن تجد سبيلها إلى تحقيق الغاية منها لأنها ستواجه بشراسة من قبل الآخرين، خصوصاً انه ما عاد باستطاعة لبنان ان يحمل أوزار وتداعيات المناكفات السياسية”.
وأعرب عن “اعتقاده أن ما شهده لبنان خلال الأيام الأخيرة من حراك دولي على أراضيه بدءا بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرورا بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وصولا إلى وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي وما سيليها من زيارات لاحقة لديبلوماسيين ومسؤولين عرب وأجانب، دليل قاطع على ان مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة ستشهد تدفق الدعم الدولي سواء لإعادة الإعمار، أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وغيره من القطاعات الإنتاجية، شرط ان تبادر الحكومة العتيدة بعد نيلها الثقة في مجلس النواب إلى تنفيذ الإصلاحات المالية بالتوافق مع صندوق النقد الدولي”.
