بعد مخاض عسير استمر نحو أربع سنوات وبولادة يمكن وصفها ب" القيصرية"، سلك مرسوم تعيين كتّاب العدل الفائزين في المباراة التي أُجريت لملء الشواغر والمراكز المستحدثة طريقه الى التوقيع النهائي قبل ظهر أمس مع إرسال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري المرسوم الى رئاسة مجلس الوزراء، حيث سيُمهَر بتوقيع الرئيس نجيب ميقاتي الذي أعطى موافقته على التوقيع.منذ العام ٢٠١٧، أي تاريخ إجراء المباراة سنداً الى نص قانون كتابة العدل الذي يحدد أصول الإنتساب الى المهنة عبر اعتماد نظام المباراة المفتوحة، والتي من المفترض أن تحدد أيضاً مستوى الإستحقاق والجدارة، والإشكالات " بالجملة والمفرق" ترافق مسار المباراة والنتائج التي أفضت اليها في وقت لم تتوقف فيه مناشدة المسؤولين المعنيين للسير بالمرسوم من دون تأخير ضنّاً بوقت الفائزين في المباراة وحرصاً على حقوقهم. إشكالات بدأت بالتشكيك بنزاهة النتائج الملتوية التي خضعت لمحاصصة سياسية " فاقعة"، مروراً باستحداث مراكز لا لزوم لها إذ تبيّن بأنها لا تنتج حتى الأعباء التشغيلية لمكتب الكاتب العدل، وصولاً الى طلبات النقل التي قُدمت بعد أول يوم من صدور النتائج وقد ناهز عددها الستين نظراً لسوء توزيع الكتاب العدل على المراكز، إذ على سبيل المثال لا الحصر، فقد تقدّمت إحدى الفائزات التي تقيم في أميون- الكورة بطلب نقلها من المركز الذي عُيّنت فيه في صغبين.
تبقى الإشارة الى أن "توقيت التوقيع" رغم أهميته لا يبدو بريئاً على الإطلاق، فدورة كتّاب العدل المُشار اليها تحمل إسم " فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون" بقرار من وزير العدل آنذاك سليم جريصاتي، في مسعى مبطّن لإضافة "إنجاز وهمي جديد" للعهد الآفل...