بعد أن كان الجيش اللبناني هو الركيزة التقنية التي يعتمد عليها لبنان في ملف التفاوض غير المباشر مع الاسرائيليين حول الترسيم البحري، حيث قدّم دراسات تقنية ومعمّقة تؤكّد بشكل مفصّل النقاط الحدودية البحرية العائدة للبنان، جاء التدخل العلني لحزب الله والاعتراض على كيفية إدارة الدولة للملف، ليتمّ إزاحة المؤسسة العسكرية وتسليم الامر لقيادة الضاحية كمؤثّر ومقّرر أوّل في اعلان الموقف الرسمي والنّهائي من الجانب اللبناني.
عملية نقل الملف من الجيش إلى "الحزب" أدّت إلى تراجع لبنان عن حدّه البحري المتمثّل بالخط ٢٩ إلى حدود الخط ٢٣ وتخلّيه ضمناً عن الخط ٢٣+ أيّ كلّ ما تتضمنّه المنطقة البحرية الراسية بين الخطّين، إضافةً إلى خسارة الدولة اللبنانية لعدد من النقاط البحرية القريبة من الخط ٢٣ مع اتّجاه الدولة بمعيّة حزب الله على الموافقة على نقطة انطلاق مختلفة للخط نفسه.
تهميش دور الجيش اللبناني وجعله مجرد "مُبدي للرأي" مقابل وضع حزب الله كَـ"مقرّر" لحسابات سياسية واقليمية أدّى إلى تنازل لبنان عن حقوقه وخسارته خطواته المتقدّمة في ملف الترسيم.