إرتبط إسم رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين (71 عاما) بدعاوى قضائية أقيمت في باريس ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وهو موقوف راهناً في لبنان للمرة الثانية، وهذه المرة بتهمة الإحتيال واستعمال مزور.
فقد تم توقيف تقي الدين بعد التحقيق معه بناءّ لإشارة النائب العام الإستئنافي في بيروت زياد أبي حيدر وذلك بعد إدعاء صلاح الدين الجمّال عليه بجرم الإحتيال بعدما أوهمه تقي الدين ببيعه شقة في لندن وشركة في لبنان بمبلغ 600 ألف دولار، كما نظّم الجمّال وكالة بيع شقة في لبنان لوكيل زياد تقي الدين، الذي يقبع حالياً في نظارة ثكنة الشهيد جوزف الضاهر في بولفار كميل شمعون التابعة لمكتب الجرائم المالية وتبييض الأموال.
تجدر الإشارة إلى أن زياد تقي الدين، الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، سبق أن أوقف في بيروت العام الفائت بناءً لمذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، قبل أن يتم الإفراج عنه، بموجب سند إقامة بعد مصادرة جواز سفر ومنعه من السفر بانتظار تسلّم ملفه من باريس.
وكان تقي الدين قد فرّ من باريس في حزيران الماضي بعد صدور حكم غيابي في حقه بالحبس مدة خمس سنوات، بجرم تقاضيه عمولات في قضية “كراتشي” المتعلّقة ببيع أسلحة لعدد من الدول، وقد رفض القضاء اللبناني تسليم تقي الدين إلى القضاء الفرنسي لعدم وجود معاهدة تبادل مجرمين بين البلدين، مصرّاً على استكمال محاكمته في لبنان.
وكان تقي الدين قد لعب دوراً محورياً في العام 2006 في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس ساركوزي، كما أقرّ في إفادته أمام محققين فرنسيين في العام 2016 أنه سلّم ساركوزي ومدير مكتبه في نهاية العام 2006 خمسة ملايين يورو لتمويل حملته الرئاسية، قبل أن يعود ويتراجع عن أقواله في العام 2020 في مقابلة لمجلة “باري ماتش” الفرنسية وشبكة “بي أف أم تي في”.
للتوسع في الخبر يمكن الاتصال بـ:
صلاح الدين الجمّال:
009613200190
محامي الجمال، الأستاذ أحمد المصري:
009613021329
محامية تقي الدين الأستاذة هدى نصر الدين