في قراءة موضوعية وهادئة لمشهد المأساة أو الفاجعة “العمياء” التي ألمت ببلدة الكحالة وأهلها الذين فجعوا بجريمة قتل المواطن فادي بجاني بالسلاح غير الشرعي، وبعد هدوء الأرض واستمرار الإحتقان والغضب في النفوس، لا بد من طرح مجموعة من الأسئلة حول سلسلة الأحداث الأمنية التي شهدتها الساحة الداخلية أخيراً، والتي كانت مؤسسة الجيش هدفاً فيها لجملة حملات واستهدافات تتجاوز صرخة أهالي الكحالة يالأمس في وجه العسكريين، إلى تصويب مباشر وبالنار باتجاه دوره ومهمته المستحيلة في الحفاظ على معادلة الإستقرار الأمني الداخلي.
وتتناول الأسئلة ما يواجهه الجيش من تحديات وألغام تزرعها قوى سياسية في طريقه، من خلال ال”ميني حرب” في مخيم عين الحلوة واستدراجه إلى المواجهة مع الفلسطينيين في المخيم على غرار حرب نهر البارد، ثم المواجهة ما بين القوى الأمنية وقوى الأمر الواقع وتحديداً عناصر “حزب الله” على هامش حادثة الحريق المشبوه في الضاحية الجنوبية وصولاً إلى “فاجعة الكحالة”.
وإذا كانت من ملاحظات تطرح في الكواليس السياسية كما في صفوف المواطنين، حول أداء الجيش في الشارع حيث وقف وفصل بين عناصر الحزب المسلحين والأهالي الغاضبين، فإن المشهد يجب أن يكون مكتمل الملامح لأن النظرة العامة، تؤشر إلى مناخ أمني عام يتم تكريسه وترسيخه كأمر واقع من قبل فريق الممانعة على الأرض، عبر استقرار اللبنانيين في كل المناطق واستهداف دور الجيش وضرب هيبته ودوره ثم الشكوى المصطنعة لاحقاً من غياب القوى الأمنية عند عجز الممانعة عن ضبط الجرائم الناجمة عن السلاح المتفلت وفائض القوة داخل بيئتها بشكل خاص.
وانطلاقاً مما تقدم يبدو واضحاً أن فريقاً داخلياً يصوب على الجيش ودوره ويصوره وكأنه يغطي ممارسات “حزب الله” في أكثر من منطقة، بينما وعلى أرض الواقع، ينجح الجيش وبصعوبة في تفادي الكمائن المنصوبة له ، علماً أن الحزب أبدى استياءً من أداء الجيش في الكحالة، حيث وقف الجيش لحماية أمن المواطن الذي يعتبره الجيش فوق كل اعتبار ويتصرف على أساسه، ولذلك فهو صادر شاحنة الذخيرة وعمل على تهدئة الشارع الغاضب وحماية الإستقرار.
