تُشير مصادر سياسية موثوقة، إلى أن كل ما يتّصل بعملية تمديد أو تسريح لقائد الجيش، إنما يحمل خلفيات سياسية ورئاسية وتصفية حسابات، خصوصاً من قِبل رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، الذي يعتبر هذه المعركة هي الأهم بالنسبة إليه على إعتبار أن وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى سدّة رئاسة الجمهورية أو حتى التمديد له ستة أشهر أو سنة في اليرزة، يشكّل ضربة موجِعة للتيار ولمستقبل باسيل السياسي.
وعلى هذه الخلفية، يُنقل بأن عمه الرئيس السابق العماد ميشال عون قام بإتصالات مع قيادة “حزب الله”، لأن عون لا يمكن له أن يقبل بقائد الجيش جوزاف عون في قصر بعبدا أو أن يُمدّد له في قيادة الجيش، وهو لا ينفكّ عن توجيه انتقادات، والهجوم عليه.
وفي هذا الإطار، تكشف مصادر بالغة الأهمية أن موضوع التمديد لقيادة الجيش تم ربطه بالقرار ١٧٠١، وبمعنى أوضح إما تنفيذ هذا القرار وإبعاد حزب الله حتى الليطاني، وحماية أمن المستوطنات أو أقله الترسيم البرّي لمزارع شبعا وكفرشوبا، وتحديد ملكيتها بين إسرائيل ولبنان وسوريا، وهي مسألة أساسية لها، وإلا الإجتياح البرّي حتى منطقة الليطاني كما كانت الحال في عام ١٩٧٨.
ويبقى أن هذه المعلومات التي أبلغها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والى المسؤولين اللبنانيين هي جدّية، بمعنى أن كل الاحتمالات واردة، وقد بات الإستحقاق الرئاسي والتمديد لقائد الجيش وأمور كثيرة مرتبطة بهذا القرار الذي تحوّل الى مسألة حيوية بالنسبة لإسرائيل لحماية مستوطناتها ولحفاظ رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو على مستقبله السياسي.