عُلم أنّ "عدداً من أصحاب المناصب التنفيذية والإدارية الحاليّين والسابقين، سيكونون في دائرة المحاكمات بجرائم الفساد والإثراء غير المشروع واختلاس الأموال العامة، خلال أسابيع قليلة مقبلة، بعدما تم تحضير هذه الملفات على مدى السنة الماضية".