في ظلّ المعارك الجارية في الجنوب اللبناني، حيث اتّخذ حزب الله قراراً ببدء العمليّات العسكريّة بزعم دعم جبهة حماس في غزّة، برزت مشكلة تحميل اللبنانيين المسؤوليّة وعدم محاسبة الحزب على أفعاله. الردّ الإسرائيلي على عمليّات الحزب أدّى إلى خسائر ماديّة وبشريّة كبيرة في صفوف المدنيين وعناصر الحزب، ما جعل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، يعلن عن تكفُّل الحزب بالتعويضات. ومع ذلك، تُرِك العبء المالي الفعلي لهذه التعويضات على عاتق الحكومة اللبنانية وبالتالي المواطنين اللبنانيين، الذين يعانون بالأساس من أزمة اقتصاديّة خانقة.
تتجلّى الإشكاليّة في قُدرة حزب الله على تجنُّب مسؤوليّته عن الأفعال المسيئة تجاه الشعب اللبناني، حيث يُترك للدولة والمواطنين تحمُّل تكاليف الأضرار التي تسبّب بها. هذا الواقع يشير إلى عدم وجود آليّة لمحاسبة الحزب على تصرُّفاته، ممّا يُمكّنه من تعزيز نفوذه من جيوب اللبنانيين.
من الجدير بالذِّكر أنّ الحزب اتّخذ قرار الدخول في النزاع دون استشارة الحكومة أو الشعب اللبناني، الذي يُظهر بشكل واسع معارضته للحرب في ظلّ الظروف المعيشيّة الصعبة التي يواجهها. والآن، تقوم الحكومة اللبنانية، وبالتالي المواطنين، بتحمُّل تكلفة التعويض عن الدمار ودفع التعويضات للضحايا، الناجمة عن قرارات الحزب العبثيّة.
هذا الوضع يعكس غياب العدالة حيث يُطلب من اللبنانيين دفع ثمن قرارات لم يكونوا جزءاً من اتّخاذها ولا يتحمّلون مسؤوليّتها. يظهر بوضوح أنّ النظام الحالي يسمح لحزب الله بتعزيز قوّته وتأثيره من خلال استغلال الموارد الوطنيّة دون تحمُّل تبعات أفعاله تجاه المجتمع اللبناني.