تتحدث أوساط قانونية عن أن أحزاياً وتيارات تستعد لتقديم طعون تتهم فيها أطرافاً سياسية وحزبية بالتزوير في الإنتخابات النيابية الأحد الماضي.
ولكن هذه الطعون والتي ستضاف إلى تقرير جمعية "لادي" الذي تحدث عن ألف مخالفة، ستواجه مصير الطعون التي سبقتها بعد انتخابات ٢٠١٨، كما تشير الأوساط التي تؤكد أن سلطة وقوى الأمر الواقع تمسك بالقرار ولن تذهب باتجاه أية طعون إلا إذا كانت تؤمن مصالحها.
وإزاء هذا الواقع تطرح هذه الأوساط تساؤلات عن الجهة المحلية أو الدولية التي ستحسم ما إذا كانت بعض النتائج تعرضت للتزوير .
