مع بدء العد العكسي لإحالة قائد الجيش إلى التقاعد، ووصول كل القوى السياسية إلى لحظة الحقيقة، لا تزال أكثر من جهة محلية تعوّل على إمكان حماية المؤسسة العسكرية، التي أصبحت اليوم المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تجمع كل اللبنانيين.
إلاّ أن السؤال الاساسي المطروح قبل ساعات على اجتماع حكومة تصريف الأعمال، هو عن “القطبة المخفية” التي تمّت حياكتها وراء الكواليس، ولم تكن قوى الأمر الواقع بعيدةً عنها، حيث تكشف أوساط نيابية مواكبة عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كان مستعدا للتمديد أو لتأجيل تسريح قائد الجيش، وإن كان قد كشف لكل من راجعه في هذا الملف، بأنه يركز على “إشراك” كل الأطراف في القرار أو تحديداً في صيغة التمديد سواء كانت نيابية أم حكومية.
ووفق الأوساط النيابية، فإن الرئيس ميقاتي، قد قدم وعداً للكتل النيابية التي اجتمعت به في الأسابيع الماضية، بمعالجة هذا الملف، وذلك بالتوازي مع تأكيده للبطريرك الماروني بشارة الراعي، بأنه سيعمل للحؤول دون الشغور في موقع قيادة الجيش.
ومن الواضح اليوم، وقبل ساعات معدودة على مجلس الوزراء، أن الفرصة لا تزال متاحة لمقاربة الملف، وذلك تحت سقف منع أي شغور في موقع ماروني ثالث في الدولة بعد رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، إنما من خلال صيغة توافقية وذلك على الرغم من معارضة “التيار الوطني الحر”، والذي أنجز الطعن الذي سيقدمه بعد الجلسة اليوم، وفق ما تكشف الأوساط لموقع LebTalks.
وهنا تسأل الأوساط عن قدرة هذه الحكومة وتحديداً الفريق السياسي الذي يمثله ميقاتي، على مواجهة ما سوف يستجد من تطورات في القادم من الأيام، وذلك لجهة الوصول إلى شغور جديد أو لجهة الطعن بقرارٍ يرتدي طابعاً بالغ الأهمية وفي لحظة داخلية تكاد تكون مصيرية