إختلطت المصالح وبردت الوقائع والنوايا والمشاريع لدى قوى الأمر الواقع والمنظومة التي رسمت الحدود البحرية واتفقت مع شركة "توتال" لاستثمار الثروة النفطية.
لكن الشركة وعلى الرغم من الضمانات التي حصلت عليها من هذه القوى الممسكة بالقرار الأمني بالدرجة الأولى، لم تخف خشيتها ومخاوفها وفي ضوء القتال في مخيم عين الحلوة، من أن تتضرر مصالحها، وذلك عشية وصول باخرة الاستكشاف إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة الأسبوع المقبل.
وطرح المسؤولون عن الأعمال مجموعة علامات استفهام حول الضمانات الأمنية والجهة التي ستقدمها، والتي تحرص على أن تكون رسمية ولكن من دون أن تحصل حتى اللحظة على أجوبة واضحة ونهائية.
،ويشار إلى أن شركة "توتال" طالبت بشكل واضح بأن يتولى الجيش اللبناني كامل المسؤولية الأمنية خلال عمليات الحفر البحري، وهو أبدى استعداده للقيام بذلك، وفق الإمكانات المتاحة له.
وعليه، فإن قوى الأمر الواقع والتي أمسكت بقرار الترسيم في السابق وتستثمر اليوم يالغاز من خلال تقديم الوعود للبنانيين بإيرادات لا تزال في البحر وغير مضمونة، لا تمانع في أن تتولى السلطات والأجهزة الرسمية مهام تأمين الإجراءات الأمنية وسلامة منشآت البترول والمنصات بدءًا من مرفأ بيروت حتى مواقع الحفر في الجنوب في البلوك رقم ٩.
