على الرغم من مطالبة لبنان الرسمي في المحافل الدولية، بمساعدته في حل أزمة النزوح السوري الى لبنان منذ سنوات، إلا انّ الحل لم يصل الى خواتيمه، فاقتصر فقط على عودة خجولة لأعداد قليلة من النازحين بدأت منذ سنوات، قامت بتأمينها المديرية العامـة للأمن العـام بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر مناطق مختلفة في لبنان الى الأراضي السورية، فيما كان عددهم يقارب المليونين، واليوم تفاقم وتخطى المليونين ونصف المليون عبر المزيد من المعابر غير الشرعية، والتي تنشط منذ فترة وجيزة بشكل غير مسبوق، مع تسعيرة دخول " حرزانة " ما بين 100 و150 دولار، لان تلك المعابر مفتوحة على مدّ عينك والنظر خصوصاً في البقاع الشمالي ، والنتيجة بقاء الملف ضمن دائرة الافق المسدود، لانّ هذا الملف لم يعرف طريقه في اي مرة الى المعالجة الجذرية، فلا ضوابط له بل فوضى عارمة، والقضية اصبحت منفعة للنازحين لانهم يحصلون على مساعدات مادية وعينية، وهذه التقديمات لم ولن تشجّعهم على العودة الى بلادهم، لا بل تحفزّهم على البقاء حيث هم، ومَن يعود منهم الى بلاده يعاود الدخول خلسة، مقابل المبلغ المذكور عن كل شخص، واحياناً اكثر يُدفع للمهرّبين المتحكمين بالمعابر الناشطة ومنها معبر فليطا - عرسال، حيث يتقاضى المهرّبون مقابل كل عملية دخول أو خروج عن كل شخص اقله 100 دولار، كما يشهد معبر جبال الصويري غير الشرعي، والمحاذي لمعبر المصنع في البقاع الغربي حركة مشابهة، والنتيجة حدود مفتوحة على شتى الاحتمالات، يتغلغل فيها مهرّبو البشر الذي يزداد عددهم، وترتفع بورصة تسعيرتهم بحسب حاجة العابرين، فيما تبقى الدولة غائبة عن المراقبة، وعن منع هؤلاء من القيام بهذه المتاجرة المرفوضة.
