على صعيد الاستحقاق النيابي، كسرت الحكومة الجرّة، وأعلنت عن أنّها "لا تستطيع إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، ورمت الكرة مجدداً في ملعب المجلس النيابي، طالبة تعديل هذا القانون وإلّا ستقوم بنفسها بذلك بعد نفاد المدة المتاحة".
وأكد مصدر سياسي بارز أن"بصريح العبارة، انّ الموقف الذي أتى على لسان رئيس الحكومة نواف سلام هو موقف سياسي بامتياز. فهناك قانون نافذ، ووزير الداخلية أحمد الحجار سبق واعلن أنّ الوزارة مستعدة لإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي. فلماذا وضعت الحكومة نفسها في هذه الخانة، وهي تعلم انّه لا يمكنها إرسال مشروع قانون على قانون صادر ونافذ. فهي يحق لها طلب تعديل او تعليق مواد، لكن ليس لها الحق بإرسال مشروع قانون جديد طالما هناك قانون صادر عن مجلس النواب".
وكشف المصدر، انّ "عدداً من النواب يستعدون للمطالبة بتنفيذ القانون الحالي في مواجهة النواب الذين يطلبون تعديله". وأكد انّ "جلسة الثلثاء التشريعية تتضمن بنوداً طارئة طلبها سلام. فهل سيقاطعها المقاطعون الذين يطلبون إدراج قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال شرطاً للحضور؟".