علق وزير سابق على المواد المالية والضرائب التي تتضمنها موازنة العام الحالي، بأنها غير صالحة للزمن الذي يعيش فيه اللبنانيون الذين يفتقدون إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة وللخدمات الحيوية التي من المفروض أن توفرها الدولة لهم.
واعتبر أن الإنكماش الإقتصادي يحول دون أن تحقق الحكومة أهدافها من خلال هذه الموازنة، مع العلم أنه في حالة الإنكماش ، من الخطأ أو الخطيئة فرض ضرائب على المواطنين، وأعباء مالية ضخمة ، وهو ما سيحصل لدى رفع سعر الدولار الجمركي.
وأكد أن هذا الإرتفاع سينعكس بشكل مباشر وسريع على الواقع الإجتماعي العام، خصوصاً إذا ما أضيفت إليه قيمة الضريبة المضافة، التي ستزداد أيضاً بحسب مشروع الموازنة للعام الحالي.
في المقابل لاحظ الوزير السابق، أن غياب أي بنود إصلاحية عن الموازنة وفق ما يركز عليه المجتمع الدولي كما القوى السياسية الداخلية، إضافة إلى معارضة هذه القوى لبنودها ، يجعل من الموازنة
مجرد موازنة لرفع العتب ويبقي تنفيذها إنشائياً وإفتراضياً لأنها تفتقد التوازن ما بين واقع الفقر والإنهيار من جهة والهدر وتحميل المواطن مسؤولية سقوط المؤسسات وتأمين الموارد للخزينة من قدرته الشرائية المعدومة .
