قد يصحّ إطلاق عنوان الموازنة الضريبية على موازنة العام ٢٠٢٤ التي أقرها المجلس النيابي حيث يغيب عنها الإصلاح والإستثمار وهي مجرد تركيب إيرادات مقابل نفقات، ولكن مصادر إقتصادية مواكبة تؤكد أنه وفي ظل وضع البلد الحالي، ومهما كان حجم الإيرادات المحددة والتي تتوقعها الحكومة، فإنه من الصعب أن تتحقق ولأسباب عدة أبرزها وبالدرجة الأولى، غياب أي رقابة على حدود لبنان حيث تكثر المعابر غير الشرعية وتتزايد عمليات التهريب فيما أن أجهزة المؤسسات الرسمية والإدارات العامة، لا تعمل وفق ما هو مطلوب منها.
أما السبب الثاني، وفق المصادر الإقتصادية، فهو يتمثل بسعر الصرف الذي ما زال غير محدد رغم إقرار الموازنة، وبالتالي فإن هذه الضبابية والتباين في أسعار الصرف المختلفة وعدم تحديد سعر صرف رسمي واحد، يؤكد أن ما من سياسة إقتصادية ومالية في البلد وأن وضع لبنان سيئ جداً.
في المقابل، ترى المصادر أن التمييز وعدم العدالة بين اللبنانيين، حيث أن هناك مواطناً تحت سقف القانون ومواطناً آخر فوق القانون، يجعل من أي زيادة للضرائب، تنعكس فقط على كل المواطنين الملتزمين بالدولة والقوانين، وذلك من دون إغفال عمليات التهريب والتهرب الضريبي، بالتوازي مع سيطرة منطق الإستقواء على الدولة وعلى القانون ويلغي كل إمكانات الإصلاح، لأن المشكلة الأساسية لا تتعلق بالإيرادات والنفقات بل بالسياسة، وهذا ما يجعل من أي إنجاز من دون أي فائدة.
واليوم وبعد إقرار موازنة ٢٠٢٤، ترى المصادر الإقتصادية أن تطبيقها سيؤدي إلى المزيد من الظلم للمواطن الملتزم بالقوانين، وبالتالي فإن من سيدفع الضرائب هو الذي سيواصل الإلتزام بالقانون وبدفع الزيادات.
وعلى سبيل المثال تقول المصادر إن “من يملك ساعة كهرباء سيدفع فاتورة الكهرباء مهما بلغ حجم التعرفة والزيادة عليها، بينما من يحصل على الكهرباء من دون الإشتراك ومن دون ساعة كهرباء، لن يدفع الفاتورة وبصرف النظر عن الرسوم المرتفعة، وكذلك من يمتلك سيارة ومسجلة بشكل شرعي، سيلتزم بأي زيادة بينما من يسرق سيارة أو يستخدم سيارة من دون تسجيلها، لن يتأثر بأي ضرائب أو رسوم مرتفعة”.
وبنتيجة ما تقدم فإن المصادر تستخلص بأن المواطن الملتزم بالقانون سيدفع فاتورة مضاعفة، لأنه سيدفع عن نفسه وعن المواطن الآخر غير الملتزم وذلك من أجل رفع إيرادات الخزينة ومن أجل تأمين النفقات.