قد يكون الإنجاز الذي حققته حكومة تصريف الأعمال هو تقديم موازنة مطلع العآم خلافاً لما كان عليه الواقع عندما كانت الحكومات تقر الموازنات قبل أسابيع معدودة من نهاية كل عام. إلا أن مثل هذا المشروع ما كان ليمر في المجلس النيابي او لم تدخل عليه لجنة المال والموازنة النيابية، عشرات التعديلات وتشطب الزيادة في الضرائب والرسوم العشوائية والكارثية إضافة إلى سلفات الخزينة لبنان.
وبعد تشريع الموازنة العامة في
موعدها الدستوري، من المهم الإشارة إلى أنها أتت من دون أي عجز في حسابات المداخيل والإنفاق التي تساوت عند مستوى 3.3 مليار دولار، وفق سعر الصرف السائد، وذلك بعد تعديلات نيابية غير مسبوقة طالت مجمل البنود الواردة من الحكومة، خصوصاً وأنه بموجب هذه التعديات قد تمت هيكلة الأرقام ، وكبح الجموح إلى استحداث ضرائب ورسوم تتعدى قدرات المكلفين، من مواطنين وقطاعات اقتصادية.
وبينما انتقدت مصادر إقتصادية، وغياب الرؤية الاقتصادية، فقد شددت على اقرار الموازنة للحؤول دون اعتماد القاعدة الاثني عشرية التي تتيح الصرف والجباية وفق موازنة سابقة، في ضوء تأخير قطع الحسابات المالية لسنوات.
وبرز، بالتوازي مع هذا الإنجاز، الحجب التام لموجبات الدين العام، ما أتاح بلوغ التساوي بين الإنفاق والواردات، وهذا يمثل بدوره، حسب المصادر، فجوة محورية في حجب شفافية بيانات المالية العامة، وحاجزاً منيعاً أمام عودة القطاع المالي العام والخاص إلى أسواق المال الدولية التي خرج منها قسراً في ربيع عام 2020، عقب إعلان حكومة الرئيس حسان دياب تعليق دفع كامل مستحقات سندات الدين الدولية في عام 2019، لتصل تراكماتها من أصول وفوائد إلى نحو 40 مليار دولار حالياً.
وتركز المصادر على شطب جميع المواد التي تقضي باستحداث ضرائب أو رسوم أو غرامات جديدة، وتوحيد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات، بعدما كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا يراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة، اضافةً إلى احتساب معظم واردات الخزينة بالسعر الواقعي للدولار، البالغ 89.5 ألف ليرة، حتى قبل تشريع البعض منها عبر مواد الموازنة، بما يشمل ضرائب الاستهلاك والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وبدلات الخدمات العامة من ماء وكهرباء واتصالات وسواها، علماً بأن مؤشر التضخم التراكمي قارب 6 آلاف نقطة مئوية.
وفي الواقع، يعاني نحو 320 ألف موظف من المدنيين والعسكريين في القطاع العام، من خلل حاد في مداخيلهم التي يتم صرفها وفق مستوياتها ما قبل الانهيار النقدي، بحيث أصبح متوسط الرواتب البالغ نحو مليوني ليرة يقل عن 300 دولار شهرياً، بعد رفده بمساعدة لا تدخل في صلب الراتب بمعدل 7 رواتب، مقابل نحو 1330 دولار عشية انفجار الأزمات قبل 4 سنوات ونيف، مع ضرورة التنويه بأن المداخيل فقدت الجزء الأكبر من قيمة تقديمات كانت تشمل تغطية صحية عادلة ومساعدات مدرسية واجتماعية تساند قدرات العاملين في القطاع العام على مجابهة المتطلبات المعيشية.
ويشار إلى أن العاملين في القطاع الخاص من الخلل عينه، ولو أقل حدة، جراء التصحيح المتواصل للمداخيل، والمشروط حكماً بتحسن النشاط وإنتاجية القطاعات، حيث عاد منسوب القلق للارتفاع في صفوفهم، ربطاً بتجدد الركود في قطاعات حيوية وفي مقدمها القطاع السياحي من فنادق ومطاعم وخدمات مرتبطة، بسبب المخاوف من توسع العمليات العسكرية في الجنوب، فضلاً عن تواصل تقليص حجم مؤسسات القطاع المصرفي، الذي صرف حتى الساعة نحو 10 آلاف من موظفيه، أي ما يمثل نحو 40 في المائة من إجمالي العمالة.