شكلت الإدانة الأولية من بكركي لما تسرب من بنود في مشروع الموازنة العامة، مقياساً ونموذجاً لما ستكون عليه ردود الفعل عموماً وتحديداً من قبل المواطنين، لأية أعباء ضريبية مقنعة، تزيد الإنهيار الإقتصادي كما اعتبر البطريرك بشارة الراعي بالأمس.وقد وجدت مصادر نيابية قريبة من بكركي أن مشروع الموازنة الذي ستناقشه الحكومة اليوم، لا يحمل أية إشارات على وجود نية لدى السلطة بوقف الإنهيار والتعويض على المواطنين ما خسروه جراء ضياع ودائعهم نتيجة الأداء السياسي والهدر والفساد، وأكدت أن ما تضمنته هذه الموازنة من إجراءات مالية مشبوهة، توحي بمواصلة التصميم على متابعة نهج تدمير المؤسسات العامة كما القطاع الخاص وتهجير اللبنانيين الذين يعارضون سلطة الأمر الواقع التي تعمل لتحقيق المكاسب الشخصية فقط، وإفقار المواطنين بطريقة وحشية في المرحلة المقبلة.وكشفت أن غالبية بنود الموازنة هي لرفع العتب أمام الرأي العام المحلي والخارجي، لكن التدقيق في أرقام الهدر فيها خصوصاً في مجالات معروفة لدى كل اللبنانيين، يؤكد أن الهدف منها هو توجيه ضربة قاضية للإقتصاد اللبناني الحر وللمواطن السيادي لتحويل لبنان إلى لبنان آخر يشبه تطلعات سلطة الأمر الواقع.
