يبدو أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد أكثر من استحقاق على مستوى الشغور في مواقع قيادية والتعيينات المرتقبة، حيث أنه من المتوقع وفي شباط المقبل، أن يبلغ المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات سن التقاعد، على أن يحلّ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في مركزه، ما يعني أن يكلّف القاضي الأعلى درجة بين زملائه بهذا المركز.
ومن الأسماء المطروحة ، يبرز اسم القاضية ندى دكروب، محام عام تمييزي، وإبنة أخت رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، وزوجة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.
أما الاسم الثاني فيعود للنائب العام المالي، رئيس صندوق تعاضد القضاة، القاضي علي إبراهيم، وهو الأعلى درجة من القاضية دكروب، وأحد قضاة النيابات العامة، وقد طرح اسمه على اعتبار أن النيابة العامة المالية تنشأ من ضمن النيابة العامة التمييزية حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وانطلاقاً من هذه الخيارات ، لا بد من طرح سؤال جوهري يتعلق بالهدف من وراء التداول بالأسماء المحددة أعلاه، لجهة تكريس هذه المواقع من حيث العرف لطوائف معينة، ولأسباب ظاهرة ومستترة تتصل بالأمر الواقع وفائض القوة.