قالت مصادر سياسية مطلعة ان الدولة ماضية في اجراء الاتصالات الديبلوماسية من اجل وقف التصعيد، ولفتت الى انه في الوقت نفسه لن تتراجع عن قرارها الأخير بشأن حظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله، معتبرة ان المؤسسة العسكرية تقوم بواجباتها وفي الوقت نفسه ليس هناك من توجُّه لتعريض الجيش لأي خطر.
وقالت هذه المصادر ان ما من خيارات اخرى امام الحكومة ايضا سوى التمسك بقراراتها في حصرية السلاح وأوضحت ان رئيس الجمهورية يواصل ايضا حراكه في هذا المجال.
وقالت ان كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فتح الباب امام احتمال استمرار الوضع التصعيدي الراهن وضرب بالحائط قرارات الحكومة التي اتُّخذت منذ السابع من آب من العام الماضي.