وكان للنائب البستاني موقف لافت بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة حيث ذكّر بضرورة إقرار مشروع قانون الجدوى الاقتصادية الذي كان قد تقدم به والذي بموجبه يحتّم على اي قانون سيقدّم لدرسه من قبل المجلس النيابي، أن يترافق مع جدواه الاقتصادية والمالية قبل تحويله الى أي لجنة فرعية منعاً لإضاعة الوقت.
وكان للنائب البستاني موقف مهم في المجلس النيابي بعد جلسة لجنة المال والموازنة التي عقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل و عدد من النواب تحت عنوان "اعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان''
وتوجه بالطلب مرة اضافية من الشامي الحصول على جداول موجودات المصارف والمصرف المركزي وأشار الى ان المعلومات عن اصول المصارف والمصرف المركزي من ودائع وذهب مجتزأة وغير كافية، كما ابدى تحفظه على تصنيف الودائع بالمؤهلة وغير المؤهلة وشدد على ضرورة التعاون الشفاف مع الIMF لفتح ابواب للاسواق الخارجية.
وكرّر ان المس باموال المودعين هو خط احمر لا يمكن ان يوافق عليه كما بضرورة اعادة هيكلة المصارف لإحياء الاقتصاد.