عقد أعضاء تجمّع موظفي الإدارة العامة اجتماعاً، طالبوا فيه المعنيين بتوضيح بعض النقاط الملتبسة، التي صدرت في محضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، المرتبطة بحقوق الموظفين، وشدّدوا على وجوب أن تشمل الحوافز كل المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، التي لا يستفيد العاملون فيها من أي حوافز أخرى، والتأكيد على مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الإدارات العامة، ووجوب أن تشمل الحوافز كل الإدارات.
وأعلنوا بنتيجة الاجتماع تعليق الإضراب، لغاية يوم الجمعة المقبل في الثامن من آذار ضمناً في جميع الإدارات العامة، باستثناء وزارة المالية الذي سيصدر بيان عنها نهار الإثنين المقبل، يوضح الموقف من تعليق الإضراب.