وسط الزلازل والهزّات والعواصف، يبقى السجين في لبنان هو المتضرّر من كل الإهمال الحاصل في البلد، إذ لا يحميه سجنه الصغير ذاك من أضرار السجن الكبير الذي نعيش فيه جميعنا في هذا البلد، فمع اشتداد العاصفة البارحة، علت أصوات السجناء عبر إرسالهم مقاطع فيديو يوثّق حالة المياه العكرة التي يستخدمها السجناء في كل احتياجاتهم، من دون أي رقابة أو فحص أو حتّى التفاتة من أحد، متروكون لقدرهم مع عنصر الحياة القاتل!
"كذبَ المسؤولون ولو صدقوا"
وفي السياق، أكّدت مصادر مطلعة لموقع LebTalks أنه "لم يتم إتخاذ أي إجراء بهذا الصدد ولا محاولة تنظيم المياه، حتى أن السجناء ناشدوا البارحة إدارة السجن فور وقوع الهزة إثر الضرر الذي حصل، إلا أن لا أحد استجاب، علماً بأن المباني ليست مُجَهَّزة وبعضها قد يكون آيلاً للسقوط".
وبالعودة إلى موضوع المياه في السجن، يقول المصدر عينه أنه لطالما صرخ السجناء مراراً لإيصال الصوت بأن المياه ملوثة وغير صالحة للاستخدام ولا بأي شكل، لكن "كذبَ المسؤولون ولو صدقوا"، وهذه المقاطع المسجّلة من داخل السجن تؤكّد ذلك"، مضيفاً " لدى أهالي السجناء تاريخ في الاعتصامات والزيارات إلى المعنيين تخطى ال ١٤ سنة، إنما لا آذان صاغية للأسف، لأن في لبنان السجين ليس له قيمة ولا يُسجن إلا مَن لا ظهر له".
موسى: نحن نتابع الملف وهذه مسؤولية
وفي السياق نفسه، أكّد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى لموقع LebTalks أن الإجتماعات متتالية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية التي تعمل داخل السجون، وفي موضوع المياه تحديداً فإن "منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي" يعملان بجدّيّة على هذا الملف، وقد تواصلتُ اليوم مع المسؤول عن ملف السجون في وزارة الداخلية الذي أكّد لي بدوره استمرار العمل على تفقّد هذا الموضوع والتأكّد من حالة المياه داخل السجون لأن هذا الموضوع حيوي وأساسي". ويضيف موسى أن "الأزمات في البلد تؤثّر بشكلٍ كبير على أحوال السجون إلا أن هناك عمل كبير تقوم به المؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي في لبنان، بالإضافة إلى وزارة الداخلية التي تتابع هذا الملف"، مؤكّداً أن فحوصات دورية تُقام للمياه داخل السجن، "المدّة بين الفحص والآخر تعتمدها وزارة الداخلية، إنما المؤكّد أن الإهتمام بهذا الملف كبير من قبل الجهات المعنيّة وسنحاول معالجته سريعاً".
أحوال السجون والسجناء كارثية، والإهتمام غائب كلّياً، مع الإشارة الى أن كلمة "غائب" لا تفي بالغرض لناحية توصيف الإهمال الحاصل تجاه السجناء، ويبقى السؤال في ختام كل ما تقدّم، هل تتحمّل الدولة اللبنانية عبء الكارثة التي قد تحصل للسجناء من جرّاء أي حادثة ممكن أن تقع؟