أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من المنتدي العالمي للاجئين في سويسرا نداء الى العالم “أن نتشارك واياكم تحدي معالجة النزوح السوري، وأن تضعوا هذا الامر في سلم الاولويات، لاننا بتنا على شفير الانهيار الكلي”، معلنا “لن نبقى مكتوفي الايدي ونتلقى الازمات المتتالية وأن يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة، بل سننقذ وطننا وسنحصن انفسنا لاننا أصحاب الحق اولا واخيرا في العيش بوطننا بعزة وكرامة”.
وألقى ميقاتي كلمة لبنان في المنتدى العالمي للاجئين في سويسرا، وقال: “ينعقد لقاؤنا اليوم في ظروف بالغة الحزن والقهر، ونحن نشهد الأزمة الإنسانية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والتهديد بتهجيرهم، مما يضعنا أمام تحد مزدوج يتمثل في البحث العملي في معالجة موضوع النزوح السوري، المفتوح منذ العام 2011، والبحث في الملف المستجد المرتبط بالوضع في غزة.
أضاف: “إن الواجب يفرض علينا العمل لوقف ما يجري هناك من قتل وتدمير ممنهج لم يشهد له التاريخ مثيلا. وهنا اتوجه بالتحية الى الدول الـ153 التي أيدت بالامس القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بحماية المدنيين ووقف العمليات الحربية في غزة.
إننا، إذ نكرر دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق القانون الدولي”.
وتابع: “إن لبنان، الذي يستضيف الاف الاخوة الفلسطينيين منذ بداية محنة تهجيرهم قبل 75 عاما ، ودفع اثمانا باهظة دفاعا عن القضية الفلسطينية، ويتشاطر مع الاخوة الفلسطينيين الامكانات القليلة المتاحة لديه، ينادي بأولوية العمل على حل هذا الصراع لكونه مفتاح الحل لكل أزمات المنطقة. أما استمرار الصراع، من دون حل، فمن شأنه أن يدخل المنطقة في أزمات متتالية لا يمكن توقع نتائجها وانعكاساتها”.
وفي هذا السياق، أيضا فاننا نجدّد المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان، والذي ادى الى سقوط مئات الشهداء والجرحى، والى خسائر مباشرة وغير مباشرة تركت انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني الرازح اصلا تحت اعباء هائلة من بينها ضغط وجود ملايين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، بما يفوق قدرة اي بلد على التحمل”.
واردف ميقاتي: “لقد مر ثلاثة عشر عاما على بدء الازمة السورية، وما تركته من انعكاسات مباشرة على لبنان، ابرزها وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على ارضنا، وارتفاع هائل في اعداد الولادات.
إن التحديات التي نواجهها جراء هذا النزوح، تتجاوز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لتطال الأمن المجتمعي، واهتزاز التركيبة الديمغرافية الحساسة لجهة تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية وارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون، بما يفوق قدرات السلطات اللبنانية على التحمل. كذلك أدى التنافس على فرص العمل المحدودة الى زيادة التوترات والحوادث الأمنية.
إن ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية لدواع اقتصادية بغالبيتها. وما يبعث على القلق أن اكثرية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، فيما الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حادا ويضرب عن قصد او بغير قصد التركيبة اللبنانية.
ليست المرة الاولى التي نعرض فيها هذا الواقع أمامكم، فمنذ سنوات ونحن نحذر من التداعيات السلبية لهذا النزوح، ليس على لبنان فقط، بل على كل الدول ولا سيما الاوروبية ونحن نشهد موجات الهجرة غير الشرعية الى الدول الاوروبية، رغم الاجراءات المتخذة، وهذه الموجات ستزداد حتما وستشكل قنابل موقوتة في اوروبا اذا لم تعالج اسبابها الفعلية”.
واستطرد: “يختلف اللبنانيون على الكثير من الملفات ولكنهم متحدون صوتا واحدا على مطالبة المجتمع الدولي بحل قضية النازحين وعدم الضغط على لبنان لابقائهم على أرضه.