أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي" أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تنعقد في سياقها الطبيعي، لأن ثمة قضايا أساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتّها، وهو أمر متعذّر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدعٍ جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائداً”.
وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: نحن في تحدٍ يومي لمعالجة القضايا الملحّة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحّة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافيةً على احد”.
وقال إن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس، ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور .
وتابع: هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي إجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاماً مع منطق الدستور وصوناً للشراكة والميثاق وليست على الإطلاق تحدياً أو استفزازاً لأي طرف"، و"إنني من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبّط بها لبنان بالأزمات والتي تكاد تمثل خطراً وجودياً على لبنان، لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك، مشدداً على أن قمة الميثاقية والشراكة واحترام الدستور هي أن يتحمّل الجميع المسؤولية الوطنية".