انتقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء خلال جلسة مجلس الوزراء ما حصل أمس”، مؤكداً “الاحترام الكلي لحرية ابداء الرأي”.
وقال: “نأسف لما حصل، وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم، لأن مصالح الناس وادارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار”.
أضاف: “لن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا، معاً تحمَّلنا منذ ثلاث سنوات مهمة ان نكون في حكومة معاً للإنقاذ، وندخل اليوم السنة الرابعة بثقةٍ وتهيُّبٍ، بأن تحمُّلَ المسؤولية الوطنية هو واجب وطني ومسؤولية دستورية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعمل لتجاوزها والانتقال الى الاستقرار الدستوري والازدهار الاقتصادي وان يعود وطناً للشباب والسلام والامن والصمود ضد الاعتداءات الاسرائيلية التي دخلت شهرها الحادي عشر، والابادة مستمرة، والقتل والتدمير سائدان ، ولا رادعَ يردع و لا ضميرَ يمنع”.
وشدد على “وجوب الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، فإننا نرفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي ونحذر من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للإستقرار الدستوري،نحن من أكثر الناس المتأثرين لغياب رئيس الجمهورية ، لأنه بوجوده يكتمل عقد المؤسسات الدستورية وينتظم العمل الدستوري”.
وتابع: “في الفترة الماضية حصلت عدة تطورات ومنها التمديد لقوات حفظ السلام وهذا الأمر لم يكن حصل لولا ان لبنان يثبت يوماً بعد يوم انه في قلوب وعقول اصدقائه في العالم. بالإجماع تم التمديد لليونيفيل وتجديد الثقة بلبنان والتأكيد على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته”.
ولفت ميقاتي إلى أنه “للسنة الثانية على التوالي تحال الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية، وهذه خطوة مقدرة رغم كل الظروف التي نواجهها، فتحية الى وزير المال على الجهد والمثابرة الذي قام به مع موظفي وزارة المال”.
وقال: “عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فاننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة”.
وجدد ميقاتي “استغرابه للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة ،مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية ، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا، في موازاة اعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما اعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صلب الراتب، لأن هذا الامر اساسي للموظفين”.
وأشار إلى أنه “في موضوع الجنوب فان النزف مستمر والنزوح الداخلي مستمر ووصل الى حدود 140 الف نازح، وهيئة الطوارئ باشراف الوزير ناصر ياسين تعمل كل ما بوسعها للمساعدة والاغاثة وتقديم الخدمات”.
ودان ميقاتي بقوة “استمرار الهجوم للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبية والدفاع المدني “، مشيراً إلى أنه “في هذا الاطار فقد ابلغنا موقفنا الى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن في اجتماعنا بهم هذا الاسبوع، وطلبنا عقد اجتماع للمجلس للبحث في الهجوم الاسرائيلي المتمادي”.
وشدد على اننا “سنتقدم بشكوى جديدة الى مجلس الأمن لأننا نحترم المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة، مع ابداء اسفنا لأن هذه الشكاوى تذهب الى الادراج ولم تتم متابعتها كما يجب”.
واكد “ضرورة عدم استغلال الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية لزيادة الاسعار،ورفع الاقساط المدرسية والجامعية بشكل كبير، واتمنى على معالي وزير التربية ايلاء هذا الشأن الاهتمام”.
ودعا “وزير الاقتصاد أمين سلام والاجهزة المعنية للمبادرة الى وضع حلول وحدود لهذه التحديات القاسية على المواطنين، وان تتم مراقبة الاسعار”.
ونوه بـ”متابعة وزير الاشغال علي حمية للملف والتجاوب الكبير من قبل وزارة النقل السورية”.