تزدحم المواعيد الدستورية أمام الحكومة ولكن المواعيد الأساسية كترسيم الحدود البحرية وخطة الإنقاذ المالية وإصلاح الكهرباء، التي ستنطلق على اساسها رحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لا تزال في طور الترحيل إلى حين حصول تطورات من خارج الحدود بعد بلورة نتائج الإتصالات الديبلوماسية الجارية وراء الكواليس على الساحة العربية بشكل خاص.
وفي الوقت الذي تتضارب فيه المعلومات حول التوجهات الرسمية في عنوان التفاوض مع صندوق النقد، تكشف مصادر نيابية مطلعة عن اشتباك خفي على محور هذه المسألة وذلك انطلاقاً من ترابطها الوثيق مع الموقف الأميركي الفعلي من الحكومة وأدائها وليس فقط من بيانها الوزاري أو مواقف الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين بالملف المالي. وعلى الرغم من أن ملامح هذا الإشتباك لم تظهر بالكامل إلى العلن، فإن المصادر النيابية، تحدثت عن توتر قد بدأت ترتفع وتيرته وقد استُهلّ بالتباينات في التوجهات من الصندوق والتي وإن كانت تحمل مضموناً مالياً واقتصادياً، لكنها تُخفي تجاذباً حول المشهد الذي سيستقرّ عليه الوضع على الساحة اللبنانية في الأشهر القليلة المقبلة، وتحديداً في الإنتخابات النيابية .
والسؤال المطروح بإلحاح اليوم، وفق هذه المصادر يتناول نتائج أي عملية تفاوض لبنانية مع الصندوق، خصوصاً إذا استمرت القراءات المتضاربة للمعطيات المالية. ولكن قبل الوصول إلى هذا الأمر، من الضروري تحديث الأرقام المالية أولاً وتوحيدها ثانياً .
ولذا فإن الإنخراط في أية توقعات لن يكون في محله كما تؤكد المصادر النيابية ، والتي تستشرف ميلاً نحو التصعيد السياسي على طاولة الحكومة ، على الرغم من كل المحاولات لترحيل البنود الخلافية، وذلك على خلفية الخلاف العميق حول طبيعة وانتماءات المفاوضين والتي لم تتضح حتى الساعة.
في موازة ذلك يبرز مناخ التجاذب على أكثر من محور داخل الحكومة ولكن من دون أن يتطور ذلك، على الاقل ّ في الفترة الراهنة، إلى تفجير للألغام استناداً على ما سيسجل من تطورات قضائية في ملف المرفأ من جهة وملف مفاوضات الترسيم بالنسبة للتغيير المقترح على الوفد المفاوض من جهة أخرى. وتتوقع المصادر نفسها انقلاباً في المواقف للأطراف السياسية كافةً واصطفافات جديدة مع حملات بالتخوين على هذا الصعيد وذلك بانتظار ظهور المعطيات الكاملة لطريقة إدارة ملف المفاوضات بعد بدء البحث الجدي من جانب الوسيط الأميركي في الأسابيع المقبلة.
